تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة بشأن تدني الحد الأدنى للمعاشات، بما لا يتناسب مع معدلات التضخم الحالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وما يتعرض له أصحاب المعاشات من ضغوط معيشية خانقة نتيجة الارتفاع المتواصل في الأسعار، في ظل غياب زيادة حقيقية وعادلة تتناسب مع معدلات التضخم، وعدم تطبيق حد أدنى عادل للمعاشات يضمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

تحرك برلماني عاجل بشأن تدني الحد الأدنى للمعاشات

في هذا السياق تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تدني الحد الأدنى للمعاشات، بما لا يتناسب مع معدلات التضخم الحالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأوضحت “ سعيد” في طلبها أن كثرة الشكاوى الواردة من أصحاب المعاشات تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه هذه الفئة، خاصة مع الارتفاع المرتقب في أسعار العديد من السلع الاستراتيجية نتيجة تداعيات الحرب والتطورات الاقتصادية العالمية.

وطالبت عضو البرلمان بمناقشة الأمر مع كل من وزراء العمل والمالية والتخطيط، إلى جانب مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبحث سبل دعم أصحاب المعاشات، ولا سيما من يحصلون على الحد الأدنى للمعاش.

كما دعت إلى إجراء حصر شامل لأعداد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات، ودراسة آليات تقديم الدعم لهم من خلال صندوق دعم كبار السن، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم وضمان توفير حياة كريمة لهم.

النائب حاتم عبدالعزيز يتقدم بطلب إحاطة لزيادة المعاشات

كما تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن ما يتعرض له أصحاب المعاشات من ضغوط معيشية خانقة نتيجة الارتفاع المتواصل في الأسعار، في ظل غياب زيادة حقيقية وعادلة تتناسب مع معدلات التضخم، وعدم تطبيق حد أدنى عادل للمعاشات يضمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

وقال النائب في طلب الإحاطة، إن القيمة الفعلية للمعاشات أصبحت تتآكل يومًا بعد يوم، بينما تتضاعف أسعار السلع الأساسية والدواء وفواتير الخدمات، ما يضع ملايين المواطنين من كبار السن وأصحاب المعاشات في دائرة العوز والاحتياج، رغم أنهم أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الوطن وأسهموا في بنائه ودعم اقتصاده.

وأشار إلى أن استمرارهذا الوضع يمثل إخلالًا بمبادئ العدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور، ويثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إقرار زيادات عادلة، ولماذا لا يتم ربط المعاشات بشكل مباشر بمعدلات التضخم أسوةً بما يتم في العديد من الدول حفاظًا على القوة الشرائية.

وشدد عبدالعزيز على سرعة إقرار زيادة فورية وعادلة للمعاشات تتناسب مع معدلات التضخم الفعلية، وتطبيق حد أدنى للمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المطبق بالدولة، تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة، كما طالب بوضع آلية قانونية واضحة لربط المعاشات سنويًا بمعدل التضخم لضمان عدم تآكل قيمتها مستقبلًا وكذلك إعلان جدول زمني محدد لتنفيذ هذه الإجراءات دون تسويف أو تأجيل.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات ليسوا أرقامًا في موازنات، بل هم آباء وأمهات قدموا سنوات عمرهم للدولة، ومن غير المقبول أن يُتركوا فريسة لغلاء المعيشة دون حماية حقيقية.

وطالب النائب بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة العاجلة، ومساءلة الجهات المعنية حول أسباب هذا التقاعس، وإلزامها باتخاذ إجراءات فورية ترفع المعاناة عن هذه الفئة المستحقة للدعم والإنصاف.