يهتم عدد كبير من المواطنون، بكيفية حجز أراضي الإسكان، حيث طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كراسة شروط أراضي الإسكان المتميز، ضمن الطرح السادس من مبادرة 'مسكن'.

حيث يشمل 2333 قطعة أرض سكنية موزعة على محاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزا، وذلك في 18 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية.

 ويستمر الحجز حتي 13 نوفمبر 2025 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي 'مسكن'.

وأكدت الوزارة أن الطرح يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أراض سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين، وتساهم في التوسع العمراني وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية. 

كما خصصت الوزارة 112 قطعة أرض لذوي الهمم لضمان تكافؤ الفرص

يشمل الطرح 1331 قطعة أرض للإسكان المتوسط موزعة على 8 مدن، و828 قطعة للإسكان المميز في 9 مدن، بالإضافة إلى 174 قطعة للأكثر تميزا في 3 مدن جديدة. 

ومن بين المدن المطروحة: الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، طيبة الجديدة، قنا الجديدة، ناصر الجديدة غرب أسيوط، أسوان الجديدة، السادات، برج العرب، حدائق أكتوبر، وسوهاج الجديدة، إضافة إلى مدن 6 أكتوبر، العبور، العاشر من رمضان، أخميم الجديدة، الصالحية الجديدة، والفشن الجديدة.

أخميم الجديدة: 2495 جنيها

الصالحية الجديدة: 5424 جنيها

الفشن الجديدة: 2167 جنيها

الفيوم الجديدة: 3619 جنيها

المنيا الجديدة: 4010 جنيهات

بدر: 5817 جنيها

طيبة الجديدة: 2820 جنيها

ناصر الجديدة: 4491 جنيها

أوضحت الوزارة أن عدد الوحدات بكل قطعة يحدد وفق الطاقة الاستيعابية للمرافق وقرارات الهيئة، مع الالتزام بالردود المقررة وعدم تجاوز النسب البنائية.

 كما يشترط استغلال البدروم في الأنشطة المصرح بها فقط، والالتزام بالارتفاعات المقررة من القوات المسلحة. 

جميع الأراضي جاهزة للتسليم ما لم يذكر خلاف ذلك.

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عاما، مع عدم السماح للأسرة الواحدة بحجز أكثر من قطعة أرض. 

كما لا يجوز لمن سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأسرته ضمن برنامج 'مسكن' التقديم مجددا. 

ويتم رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني، وتشمل بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد الأبناء القصر.

الأولوية في التخصيص تكون للأعلى في نسب السداد، وفي حالة التساوي تجرى قرعة علنية. 

وتعد كراسة الشروط جزءا من عقد البيع، مع الالتزام باستخدام الأراضي للسكن فقط وعدم تغيير النشاط.

ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة حتى عام 2030، عبر توفير بدائل متنوعة للسكن تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية والقدرات المالية للمواطنين.