-أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 06 ماي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصص للنظر في سبل تحسين جودة خدمات النقل الجوي والبحري والبرّي والخدمات الإدارية والرقمية والديوانية.

- وتتنزل أعمال المجلس في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بضرورة توفير أفضل الظروف لتيسير النقل بكل أنماطه وتسهيل الإجراءات في الموانئ الجوية والبحرية والمعابر الحدودية وتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة كلّ التونسيين.

- وفي إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة والتي من أبرزها الموسم السياحي وعودة التونسيين المقيمين بالخارج، تمّ خلال المجلس استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها من الوزارات وكافة الهياكل العمومية لتأمين أفضل ظروف خدمات النقل وتسريع الإجراءات الديوانية بمختلف المحطّات الجوّية والبحرية والمعابر الحدوديّة وتحسين الخدمات الإدارية ورقمنتها، والرفع من جودة الخدمات المسداة على مستوى القنصليات والبعثات الدبلوماسية.

مع الإشارة إلى ما يلي:

- تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج بنفس الامتيازات الممنوحة للمقيمين من الناحية الصرفية وهو ما يمكّنهم من شراء وبيع العقارات والحقوق العينية والأصول التجارية الموجود بالبلاد التونسية وشراء وبيع الأوراق المالية والحصص الاجتماعية للشركات المقيمة بالبلاد التونسية وإبرام عقود قرض بالدينار التونسي وفتح حسابات داخلية بالدينار التونسي، والتصرف بحرية في مكاسبهم واملاكهم الموجودة بتونس والقيام بجميع العمليات المتعلقة بها (إبرام عقود إسناد رهون إلخ...)، إضافة إلى حرية الاستثمار والانتفاع بضمان تحويل المداخيل ومحصول بيع أو تصفية الاستثمارات المنجزة بتونس، وفتح حسابات أجنبية بالدينار القابل للتحويل وفتح حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل وإعفاء التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية من واجب التصريح وإعادة المداخيل والمكاسب وفتح التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية لحساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل.

- تـمّ إطلاق عرض ترويجي من قبل شركة الخطوط التونسية خاص بالجالية التونسية بصيغة الاقتناء المبكّـر يتمثّل في تذاكر ذات تعريفة منخفضة مع تمتيع المسافرين من خلال التعريفة الخاصّة بالجالية باصطحاب قطعة أمتعة ذات 32 كغ (عوضا عن قطعة ذات 23 كغ) وتمكينهم من قطعة أمتعة ذات 10 كغ (عوضا عن قطعة ذات 08 كغ) وتمكين أفراد الجالية المقيمة بالخارج من إمكانية تغيير الحجز دون رسوم إضافية قبل انطلاق الرحلة وتمكينهم من التمتّع بتخفيض ب 50 % على رسوم الخدمات عند اقتناء التذاكر بإحدى وكالات حجز الخطوط التونسية.

وقد تمّ خلال هذا المجلس إقرار جملة من الإجراءات، تتمثّل فيما يلي:

1-بالنسبة للعائلات محدودة الدّخل، تتكفّل الدولة في إطار دورها الاجتماعي ولأوّل مرّة في تونس بــــــ:

تخصيص تخفيضات استثنائية هامّة لهذه الصائفة على تذاكر الشركة التونسية للملاحــة تشمل 4000 فرد و1300 سيارة في كل اتجاه (تونس - أوروبا وأوروبا- تونس). 

تخصيص 10000 تذكرة من قبل شركة الخطوط التونسية ذات تعريفة تفاضلية استثنائية تساوي 60 بالمائة من التعريفة المعتمدة.

2-اعتماد تعريفة منخفضة من قبل الشركة التونسية للملاحــة ابتداء من 372 1 أورو على خط مرسيليا و1199 أورو على خط جنوة خصّصت لها عدة أماكن موزعة على عدّة سفرات (تعريفات العائلات المتكونة من 3 أفراد من بينهم طفل وسيارة عادية).

3- تخصيص عديد الأنواع من التعريفات التفاضلية لفائدة الجالية التونسية على تذاكر الشركة التونسية للملاحة خلال موسم الذروة تأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة والدفع بالتقسيط عند الحجز وموعد السفرات.

4-العمل على إنهاء إعداد المنصة الخاصة بالخدمات القنصليّة على الخط (توفير37 خدمة قنصلية) خلال سنة 2025 وذلك بتركيز النظام المعلوماتي الخاص بالخدمات القنصلية (e-Consulat) وتعميمه ليشمل 21 بعثة بالخارج وتركيز منظومة حجز المواعيد المسبقة عن بعد(e-rendez-vous) علما أنّه بإمكان أيّ مواطن تونسي مقيم بالخارج استخراج جواز سفر من أيّ قنصلية مهما كان بلد الإقامة.

5-  تأمين استمرارية إسداء الخدمات كامل أيام الأسبوع بما في ذلك يومي السبت والأحد والأعياد الوطنية والدينية بالقباضة المالية الموجودة بجانب مقرّ الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خلال الموسم الصيفي لسنة 2025، بما يمكّن من استخراج جوازات السفر الخاصّة بالجالية التونسية المقيمة بالخارج كامل أيام الأسبوع وفي كل الأوقات.

6- تكثيف عدد رحلات شركة نقل تونس عن طريق الحافلات انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية والمتابعة اليومية من أجل ضمان جودة خدمات النقل بمختلف أنماطه وجودة الخدمات الإدارية والرقمية والديوانية الموجهة إلى كلّ التونسيين والعمل على استكمال كلّ مشاريع الرقمنة وتبسيط الإجراءات الموجهة لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمستثمرين.

وفي هذا الإطار، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة العمل على الترابط البيني بين مصالح وزارة المالية والبنك المركزي التونسي لتتمّ عملية الخلاص الإلكتروني للخطايا المالية والمعاليم بعنوان الطوابع الجبائية المستوجبة لمختلف الخدمات الإدارية وحثّ القطاع البنكي على إيجاد أدوات وآليات ادخار جديدة ومنتجات مالية متنوّعة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.