أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة تهدف إلى إنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا تلك التي تعمل في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وهي القطاعات التي تواجه تحديات تمويلية كبيرة.

من جهته، أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذه المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى دعم الشركات في تلك القطاعات لتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاجية، بما يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، ويعتبر هذا التوجه خطوة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات المحلية، وهو ما سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في تقليل معدلات البطالة، كما أن المبادرة تساهم في دعم الصادرات من خلال تمكين المنتجين المحليين من تحسين جودة منتجاتهم وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وأشار، إلى أن المبادرة تركّز على توفير تمويل طويل الأجل، بما يتماشى مع احتياجات المشاريع التي تتطلب استثمارات مستدامة، كما أنها تتضمن تقديم نسب فائدة ميسرة، وهو ما سيسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنتجين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن المبادرة تتكامل مع سياسات الحكومة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه، مما يعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.

كما تستهدف المبادرة بشكل خاص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دعم الشركات العاملة في التصنيع المحلي بهدف زيادة نسبة المكونات المحلية في الإنتاج، وتضع تركيزًا خاصًا على تمويل المنتجين الزراعيين، بهدف دعم الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والغذائية.

وأوضح السيد، أن المبادرة ستحقق عدة أهداف استراتيجية، منها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، كما ستساهم المبادرة في فتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى تحفيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

و أشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى أن هناك تحديات قد تواجه تنفيذ المبادرة بشكل فعّال، ومن أبرز هذه التحديات ضرورة ضمان وصول التمويل إلى الفئات المستهدفة بشكل عادل، إضافة إلى الحاجة إلى متابعة التنفيذ والإشراف المستمر على استخدام التمويل في الأغراض المحددة، كما أن تأثير التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج قد يمثلان عائقًا أمام استفادة الشركات المستفيدة من التمويل بالشكل المطلوب. ومع ذلك، يبذل البنك المركزي جهودًا لتخطي هذه التحديات وضمان النجاح الكامل للمبادرة.

وفي الختام، أكد أن إطلاق هذه المبادرة يعد خطوة مهمة تعكس رؤية البنك المركزي المصري والحكومة في دعم القطاع الإنتاجي، ويشكل بداية جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما قد يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة في المستقبل القريب.