تونس: تصاعد القيود على الجمعيات يُنذر بتقويض فضاء الحريات

تعرب منظمة العفو الدولية تونس عن قلقها العميق إزاء تواصل استهداف الجمعيات والمنظمات من خلال إجراءات إدارية تعسفية وغير مبرّرة طالت عدداً من الجمعيات في تونس. وتعتبر المنظمة أن هذا النهج يُشكل تراجعاً خطيراً في احترام حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، ويمثل انتهاكاً واضحاً لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

لقد شكّل المجتمع المدني في تونس، قبل الثورة وبعدها، ركيزة أساسية في النضال من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، وكان في صميم الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والمساءلة. غير أن محاولات إضعاف دوره اليوم تُنذر بعودة ممارسات تقيد الفضاء المدني وتحدّ من المشاركة المجتمعية المستقلة.

كما تؤكد المنظمة على تضامنها مع جميع الجمعيات والمنظمات التي طالتها الإجراءات التعسفية، وتدعو السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لكل أشكال التضييق والترهيب التي تطال مختلف مكونات المجتمع المدني، وضمان الحق في التنظم والعمل الجمعياتي الحر باعتباره ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون.