قال تقرير شركة كامكو إنفست إن الكويت سجلت أقل نسبة تراجع على أساس سنوي في معدل إسناد المشاريع خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار، بانخفاض نسبته %9.8 مقابل ملياري دولار في الربع الثاني من عام 2024.

وأفاد التقرير بأن الكويت تميزت بكونها الدولة الخليجية الوحيدة، التي حققت نمواً سنوياً في إجمالي العقود المسندة خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 3.3 مليارات دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024. ويعزى هذا النمو الإيجابي إلى الزخم المتزايد في استثمارات البنية التحتية، المدفوعة برؤية كويت 2035، والتي تضع تحديث قطاعات النفط والطاقة والنقل في صدارة أولوياتها.

ومن منظور قطاعي، أوضح التقرير أن قطاع الغاز شهد نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 422 مليون دولار، مقارنة بعدم تسجيل أي عقود في الربع الثاني من عام 2024، مما يجعله واحداً من القطاعين الوحيدين، اللذين سجلا نمواً خلال هذا الربع. وعلى الرغم من هذا النمو، تصدر قطاع النقل القائمة من حيث القيمة المطلقة، بإجمالي عقود بلغت قيمتها 651 مليون دولار، على الرغم من تراجعه بنسبة %27.8 على أساس سنوي مقارنة بمستويات الربع الثاني من عام 2024.

وفقاً لمجلة، ميد، قامت الكويت بإسناد عقوداً بقيمة 70 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025 في قطاع النفط، مقابل عدم إسناد أي مشاريع في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس التوسع المستمر في أنشطة الاستكشاف والإنتاج ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035.

وبنهاية الربع الثاني من عام 2025، بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية للكويت نحو 2.9 مليون برميل يومياً، مع استهداف الوصول إلى 3.2 ملايين برميل يومياً في الأجل القصير بنهاية عام 2026. وتماشياً مع هذه الإستراتيجية، مددت السلطات الكويتية المواعيد النهائية لتقديم العطاءات لأربعة مشاريع نفطية إستراتيجية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 1.5 مليار دولار.

دول الخليج

وأكد التقرير أن القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشاريع في الدول الخليجية تراجعت في الربع الثاني من عام 2025، بعد أن سجلت خمسة من الدول الأعضاء الست انخفاضاً على أساس سنوي في وتيرة إسناد المشاريع. إذ انخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة %58 على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، ليصل إلى 28.4 مليار دولار، مما يعد أدنى المستويات المسجلة في أربعة عشر فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى الانكماش الحاد في أنشطة إسناد المشاريع في السعودية، الذي ترافق مع أداء ضعيف مماثل في الإمارات.

وعلى صعيد الأداء في النصف الأول من عام 2025، انخفضت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة %38.9 على أساس سنوي لتصل إلى 86 مليار دولار مقابل 140.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، نتيجة التراجع الحاد في أنشطة المشاريع في السعودية على وجه الخصوص. وسجلت كل أسواق المنطقة، باستثناء قطر، انخفاضاً في قيمة العقود المسندة خلال الربع الثاني من العام، في حين كانت الكويت الدولة الوحيدة، التي سجلت نمواً سنوياً في إسناد المشاريع خلال النصف الأول من العام.

القطاعات الثمانية

وعلى الصعيد القطاعي، ذكر التقرير أن سبعة من أصل القطاعات الثمانية الرئيسية في الدول الخليجية شهدت انخفاضاً في قيمة العقود المسندة في الربع الثاني من عام 2025 على أساس سنوي. إذ سجل قطاع الإنشاءات في الدول الخليجية انخفاضاً حاداً بنسبة %60 على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود المسندة إلى 8.2 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2025، مقابل 20.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024.

كما تراجعت وتيرة إسناد المشاريع ضمن قطاع النفط بنسبة %98.4، لتصل قيمتها إلى 70 مليون دولار، مقابل 4.5 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2024. وشهد كل من قطاعي الإنشاءات والنفط تراجعاً ملحوظاً، مما جعلهما من أبرز المساهمين في الانخفاض الإجمالي لقيمة المشاريع المسندة بالدول الخليجية خلال الربع الثاني من عام 2025. ويشار إلى أن قطاع الكيماويات كان الوحيد، الذي سجل نمواً سنوياً في قيمة العقود المسندة خلال هذه الفترة، في حين تراجعت وتيرة اسناد المشاريع في القطاعات السبعة الأخرى، لا سيما في قطر، والبحرين، والسعودية. وفي ظل هذا الانكماش الحاد، تتزايد المخاوف من أن إجمالي قيمة العقود المسندة خلال عام 2025 قد ينخفض عن المستويات المسجلة في عام 2024.

توقعات إيجابية لآفاق نمو سوق المشاريع الخليجية

أفاد التقرير بأنه على الرغم من التراجع الحاد في وتيرة إسناد العقود خلال النصف الأول من عام 2025، تظل التوقعات لسوق المشاريع في الدول الخليجية إيجابية، مع ترجيح انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام. وتشير التقديرات إلى أن المنطقة تستعد لفترة جديدة من إسناد العقود بوتيرة قوية، بدعم من عدد من العوامل الإيجابية المشتركة على مستوى الدول الخليجية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وتحفز الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من العام. ومن أبرز المحركات المستقبلية، يتوقع أن تسجل السعودية نمواً ملحوظاً في قيمة العقود المسندة خلال النصف الثاني من عام 2025.

وتقدر القيمة الإجمالية لعقود مرحلة ما قبل التنفيذ في دول الخليج بنحو 1.73 تريليون دولار. وتأتي الكويت في المرتبة الرابعة بين دول المجلس من حيث حجم هذه المشاريع، بحصة تبلغ نسبة %6.6، أي ما يعادل 114.8 مليار دولار. وتنقسم المشاريع المخطط تنفيذها في الدول الخليجية إلى مشاريع بقيمة 586 مليار دولار في مرحلة التصميم، ومشاريع بقيمة 625.5 مليار دولار في مرحلة الدراسة، وأخرى بقيمة 133.9 مليار دولار في مرحلة التأهيل المسبق للعقد الرئيسي، و106.3 مليارات دولار في مرحلة تقديم العطاءات الرئيسية، و162.6 مليار دولار في مرحلة تقييم العطاءات، ومشاريع بقيمة 115.2 مليار دولار في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي.