قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي بأن تأثيرات التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي، كانت إيجابية على القطاع المصرفي في اليمن، مؤكداً على انتقال نشاط وإدارة غالبية البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن.

وجاء حديث المعبقي في مشاركة له بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي.

وأكد المعبقي بأن قيادة البنك المركزي تعتبر التصنيف الأمريكي 'إيجابياً' وأنه عمل على تصحيح وضع القطاع المصرفي في اليمن وتخليصه من ممارسات غير قانونية وغير مصرفية من قبل جماعة الحوثي.

مُذكراً بالمحاولة التي قادها البنك المركزي لإنقاذ القطاع المصرفي في اليمن من خلال القرارات التي أصدرها العام الماضي عقب صدور التصنيف الأمريكي الخاص لجماعة الحوثي من قبل الإدارة الامريكية، قبل ان تتراجع قيادة الشرعية عن هذه القرارات.

المعبقي الذي عبر عن إحباط قيادة البنك من تراجع الشرعية عن قرارات البنك، كشف في حديثه بأنه ذلك جاء 'في الليلة الذي كان فيه البنك المركزي في عدن قد اتفق مع البنوك التجارية العاملة في صنعاء لنقل إداراتها الى عدن'، مؤكداً بان قيادة البنك كانت قد قطعت حينها شوطاً كبيراً في هذا المجال.

ما بعد التصنيف

المحافظ أشار إلى أن الوضع اختلف تماماً بعد صدور التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) مطلع العام الجاري، حيث قال بأن البنوك التجارية التي كانت إداراتها لا تزال في صنعاء أدركت بأن الخيار أمام بعد التصنيف أصبح بين الموت أو أن تنتقل إلى عدن وتبقى لتقدم خدماتها في الحدود الدنيا.

وكشف المحافظ بان 3 من أصل البنوك تجارية الـ 8 التي شملها قرارات البنك العام الماضي، استكملت كل إجراءات نقل إدارتها إلى عدن وتسلمت شهادات من قبل البنك المركزي.

وفي حين تعرض بنكان للعقوبات الأمريكية (بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي)، أشار محافظ البنك إلى أن بقية البنوك في طريقها لاستكمال باقي الإجراءات وأن إجازة عيد الأضحى هي من أخرت ذلك، إلا أنه أكد بأنها قد قطعت كل تعاملاتها مع سلطة الحوثي في صنعاء.

مؤكداً بأنه لم يعد هناك أي بنك تجاري يعمل من صنعاء في مجال التحويلات الخارجية عبر نظام 'سويفيت'، وأن التحويلات الخارجية للبنوك اليمنية باتت كلها تتم عبر إدراتها في عدن.

لافتاً الى وجود تعهدات من قبل مجلس إدارة البنوك التي تستكمل إجراءات نقل مقراتها الى عدن بقطع جميع التعاملات مع سلطة جماعة الحوثي بصنعاء، مشيراً إلى أن فرق فنية تابعة للبنك المركزي ستنفذ عمليات نزول ميداني لكافة البنوك للتأكد من ذلك.

محافظ البنك المركزي كشف بان قيادة البنك وبعد إتمام عملية نقل البنوك التجارية ستنتقل إلى شركات الصرافة والتحويلات العاملة في اليمن وخاصة التي تتعامل مع شبكات التحويل العالمية كـ 'ويسترن يونيون وموني جرام'.

مشدداً على أن قيادة البنك ستعمل على فرض نقل إدارة هذه الشركات إلى عدن لتعمل تحت إشراف البنك المركزي وأن تكون أنشطتها تحت الشروط الدولية، وخاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

واقع القطاع المصرفي شمالاً

المحافظ تحدث عن الواقع الراهن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث كشف عن تصفية إثنين من البنوك العاملة في اليمن بشكل طوعي لنشاطهما وهما فرعان لبنوك خارجية، مع بقاء شكلي للبنك العربي بمقر في صنعاء وآخر عدن لمتابعة أرصدة العملاء وأرصدة البنك لدى الحكومة دون ممارسة أي نشاط.

كما كشف المحافظ عن وجود إشكالية قانونية لنقل بنك حكومي من صنعاء إلى عدن (دون أن الكشف عن اسمه وسط ترجيحات بأن الحديث عن بنك الإنشاء والتعمير)، مؤكداً العمل على حل هذه الإشكالية.

ومع تأكيد المعبقي انتقال نشاط وإدارة أغلب البنوك التجارية إلى عدن، كشف في حديث بأن بقاء فروع لهذه البنوك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي مثلت مشكلة مع الجانب الأمريكي، لإقناعه بإبقاء هذه الفروع تعمل.

لافتاً إلى أن قيادة البنك أوضحت للجانب الأمريكي بأن هذه الفروع تمثل نافذة مصرفية لـ 70% من اليمنيين يعيشون في مناطق سيطرة المليشيا الحوثي، وأن إغلاقها سيفتح منافذ أخرى غير شرعية وغير قانونية.

موضحاً بأن الاتفاق مع الجانب الأمريكي تضمن بقاء هذه الفروع تعمل في إطار الإعفاءات العامة التي وردت في إجراءات التصنيف الأمريكي مع شرط ان تتم عبر طرف ثالث، يضمن مراقبة سير التحويلات إلى مناطق سيطرة المليشيا.

لافتاً إلى أن المسئولين بوزارة الخزانة الأمريكية زودوا قيادة البنك بقائمة من الشركات الدولية التي ستعمل طرف ثالث، وقد قامت أغلب البنوك اليمنية التي تملك فروعاً في مناطق سيطرة المليشيا بالتعاقد مع إحدى هذه الشركات.

وحول مصير البنكان اللذان تعرضا للعقوبات الأمريكية، أوضح محافظ البنك بأنه لا توجد مشكلة مع بنك اليمن والكويت الذي وصفه بأنه أحد أهم وأكبر البنوك في اليمن، مؤكداً بأنه يمتلك من الأرصدة والأصول ما يُغطي ودائع عملائه.

وكشف المبعقي بأن العقوبات على بنك اليمن والكويت جاءت بسبب تحويلات مشبوهة تمت من العراق إلى اليمن ومن اليمن إلى لبنان، لافتاً أن البنك حالياً تحت 'التصفية' وربما يتم الإستحواذ عليه من قبل بنك آخر أو أن يعود باسم مختلف.

مشيراً إلى أن المشكلة تبقى في بنك اليمن الدولي، والأزمة التي خلقها مع المنظمات الدولية والأممية وتمويلاته التي كانت تمر عبره، مضيفاً بأن وضع البنك ومصيره غامض، حيث لا تزال إدارته في صنعاء في حين أن فرعه في عدن مجمد.

محافظ البنك أكد في حديثه بأن سعر الصرف بمناطق مليشيا الحوثي هو سعر 'وهمي' تم فرضه بالقوة من قبل المليشيا، وساعدها في ذلك عدم وجود سيولة من العملة المحلية القديمة التي تبلغ تقريباً تريليون و400 مليار ريال، مؤكداً بأن جزء من هذه الكتلة النقدية موجود لدى البنك المركزي في عدن.

لجنة مدفوعات

محافظ البنك المركزي كشف في حديثه عن توجه حكومي لإنشاء لجنة الاستيراد 'المدفوعات'، على غرار ما تعمل عليه مليشيا الحوثي منذ سنوات، مُقراً بالاستفادة من هذا التجربة.

مشيراً إلى أن هذه اللجنة هي مشروع بين البنك المركزي والبنك الدولي وكان يُفترض إقرارها في مايو الماضي، إلا أن الاعتراضات من الجانب الأمريكي عرقلت ذلك بسبب المخاوف من أن تصب في صالح مليشيا الحوثي مع الشكوك في قدرات البنك في التنفيذ.

لافتاً إلى أن قيادة البنك تمكنت من توضيح الأمر للجانب الأمريكي واقناعه بالموافقة وقد نجحت في ذلك، موضحاً بأن الجهة التنفيذية للمشروع ستكون البنك الدولي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وليس البنك المركزي.

وأضاف محافظ البنك بان مشروع لجنة المدفوعات معروض على طاولة الحكومة منذ أربعة أشهر وأن التغيير الذي شهدته رئاسة الحكومة أخر إقرارها، مشدداً على أنه قد تم مناقشة الأمر مع جميع المستفيدين من البنوك والتجار والمستوردين وشركات الصرافة.

مشدداً على أن أي بضائع لن تدخل إلى اليمن إلا عبر هذه اللجنة، وذلك بهدف ضبط عمليات الاستيراد والطلب على العملة الصعبة، مطالباً الجميع بالوقوف مع جهود البنك المركزي وتحقيق هدفه في تجفيف منابع التمويل لجماعة الحوثي لتخفيف الأعباء والصعوبات على جميع المواطنين.

الوضع الكارثي

وحول الوضع الاقتصادي بالمناطق المحررة، أكد محافظ البنك المركزي بأنه 'كارثي' وأن الحكومة باتت تواجه عجزاً حقيقاً في الإيفاء بالالتزامات الضرورية وخاصة في ملف المرتبات والخدمات، لافتاً إلى وقف تصدير النفط وتحويل مليشيا الحوثي عمليات الإستيراد بالقوة إلى ميناء الحديدة أفقد الحكومة من 70- 80% من إيراداتها.

موضحاً بأن الحكومة فقدت خلال العامين الماضيين ما بين 7-8 مليار دولار ولم تحصل في المقابل من الأشقاء في التحالف إلا حوالي 1.7 مليار دولار فقط، لافتاً إلى أن ذلك جعل العجز في الانفاق يصل إلى 80% في ظل انحسار المساعدات وعدم وجود احتياطي قوي للبنك من العملة الصعبة.

مشيراً إلى قيام حكومات الشرعية السابقة بتمويل العجز من مصادر تضخمية وهي طباعة العملة المحلية لتمويل نفقات الحكومة، مؤكداً بأن قيادة البنك المركزي منعت ذلك تماماً، وأنه لم تقم منذ يناير 2022م بإنزال ريال واحد جديد للسوق.

محافظ البنك وفي سياق حديثه عن جهود البنك في إحياء دور البنوك التجارية ودعمها بوسائل عديدة من بينها المزادات الأسبوعية التي ينفذها البنك لبيع العملة الصعبة، كشف عن نفاد كل الأرصدة لدى البنك والمخصصة لهذه المزادات.