اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات تستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي، في خطوة تهدف إلى تقويض قدرة موسكو على تمويل حربها ضد أوكرانيا، وتأتي بالتوازي مع إجراءات أميركية مماثلة لتشديد الخناق على الاقتصاد الروسي.

قيود أوروبية مشددة على الغاز والنفط الروسي

ووفق بيان صادر عن الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تشمل الحزمة الجديدة فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من عام 2027، إضافة إلى تشديد القيود المالية على شركتين روسيتين رئيسيتين في قطاع النفط.

كما تضمنت العقوبات إدراج 117 سفينة إضافية من “الأسطول الخفي” الروسي، الذي مكّن موسكو من الالتفاف على العقوبات الغربية السابقة، ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى أكثر من 550 سفينة.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن في بيان صدر الخميس:

'العقوبات الأوروبية تُحدث أثراً حقيقياً وتُلحق الضرر بالاقتصاد الروسي، إذ تواجه موسكو صعوبة متزايدة في تمويل حربها غير المشروعة ضد أوكرانيا'.

الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية

تُعد هذه الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، وجاءت بعد أسابيع من التعثر في المفاوضات بسبب اعتراضات من النمسا والمجر وسلوفاكيا، قبل التوصل إلى توافق أوروبي شامل.

وجاء اعتماد هذه الحزمة بعد يوم واحد فقط من إعلان الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت شركتي روسنفت ولوك أويل، أكبر منتجي النفط في روسيا، في إطار تنسيق غربي مشترك للحد من قدرة موسكو على الالتفاف على العقوبات.

عقوبات إضافية تطال شركات آسيوية وبنوك روسية

وتشمل التدابير الجديدة أيضًا استهداف 45 كيانًا ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات، من بينها 12 شركة في الصين وهونغ كونغ.

كما تضمنت الإجراءات حظر إعادة التأمين على الطائرات والسفن الروسية المستعملة، وفرض حظر كامل على التعاملات مع خمسة بنوك روسية، إضافة إلى توسيع القيود لتشمل أنظمة الدفع الإلكتروني الروسية وبعض البنوك في بيلاروس وكازاخستان.

تؤكد العقوبات الأوروبية الجديدة على استمرار الاتحاد الأوروبي في تشديد الضغط الاقتصادي على موسكو، بالتوازي مع تنسيق وثيق مع واشنطن، بهدف إضعاف قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا، وتقليص نفوذها في أسواق الطاقة العالمية بحلول عام 2027.