أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها.

وحدد مشروع قانون العمل مخالفات تستوجب الفصل في قانون العمل الجديد  وهي:

1- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو تعاطي المخدرات أثناء العمل.

2-  إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6 - إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.

ولا يحق لصاحب العمل فصل العامل بشكل مباشر حال تعاطي المخدرات أثناء العمل وإنما توقيع قرار الفصل يكون من خلال المحكمة العمالية، وذلك كضمانة وحماية للعامل.

وجاء نص المادة التي وافق عليها مجلس الشيوخ كالتالي: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل وخاصة حال تعاطي المخدرات أثناء العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».