أفاد ملف قضائي صدر يوم الثلاثاء أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) كانوا ينفذون مذكرة تفتيش في مكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بوسط مدينة واشنطن الشهر الماضي، عثروا على وثائق مصنفة على أنها سرية.

ويشير وصف الوثائق التي جُمعت خلال عملية التفتيش التي جرت في 22 أغسطس إلى أنها تضمنت مواد تشير إلى أسلحة دمار شامل، وبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وسجلات متعلقة بالاتصالات الاستراتيجية للحكومة الأمريكية، بحسب ما أفادت به صحيفة بوليتيكو.

لا يحدد الجرد الذي أجراه عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي عدد الوثائق المشتبه في كونها سرية ولكنه يسرد عدة مجموعات أو مجلدات مصنفة على أنها 'سرية' وبعض الصفحات مصنفة على أنها 'سرية'. 

وقد حُذف عنوان مجموعة واحدة على الأقل مصنفة على أنها 'سرية' من الجرد، الذي قُدم في وقت سابق من هذا الشهر إلى محكمة اتحادية في واشنطن.

كما نفذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفتيش في صباح اليوم نفسه في منزل بولتون في بيثيسدا بولاية ماريلاند ولم يتضمن الجرد الناتج عن ذلك التفتيش أي إشارة ظاهرة إلى العثور على معلومات سرية ومع ذلك، في كلتا الحالتين، أفاد العملاء بمصادرة أجهزة كمبيوتر وأجهزة إلكترونية أخرى لم تكن محتوياتها مفصلة. 

أشار كلا طلبي أمر التفتيش إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا يسعون للحصول على أدلة تتعلق بثلاث جرائم جنائية، بما في ذلك جمع معلومات الدفاع الوطني أو إرسالها أو فقدانها، في انتهاك لقانون التجسس، والاحتفاظ بمعلومات سرية دون إذن.

في الفترة الرئاسية الأولى لترامب، واجه بولتون دعوى قضائية تزعم أنه أدرج معلومات سرية في كتاب ألّفه بعد مغادرته الإدارة وحذّر قاضٍ فيدرالي علنًا من أن تصرفات المسؤول السابق في البيت الأبيض قد تكون جنائية. 

ومع ذلك، لم يُفضِ تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية إلى توجيه اتهامات، وأُسقط في نهاية المطاف في عهد إدارة بايدن عام ٢٠٢١.

تشير ملفات المحكمة إلى أن المحققين خلصوا إلى أن حساب البريد الإلكتروني لبولتون على AOL قد تم اختراقه من قبل جهة أجنبية، على الرغم من أن تفاصيل الاختراق المزعوم وكيف علمت الولايات المتحدة به لا تزال غير واضحة.

أصدر محامو وزارة العدل ملفات محكمة مُحرّرة تتعلق بتفتيش واشنطن بعد أن قدمت عدة مؤسسات إخبارية، بما في ذلك بوليتيكو، طلبًا رسميًا تطلب فيه الكشف عن السجلات. وافق محامو وزارة العدل على نشر نسخ منقحة من قائمة الجرد، وأمر التفتيش، والإفادة المرفقة، لكنهم رفضوا الكشف الشامل عن المعلومات، مشيرين إلى ضرورة حماية تحقيق يتعلق بالأمن القومي.

وشملت فئات السجلات التي يُحتمل أن تكون سرية، والتي أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالعثور عليها في مكتب بولتون: مذكرات سفر تحمل علامة 'سرية'، ووثائق سرية من البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ووثائق سرية متعلقة بالاتصالات الاستراتيجية، ووثائق سرية متعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

يُصنف 'سرّي' ضمن ثلاثة مستويات رئيسية لتصنيف الأمن القومي الأمريكي، وهو مُخصص لتغطية المعلومات التي يُتوقع أن تُسبب أضرارًا جسيمة في حال الكشف عنها. أما 'سري' فهو أدنى مستوى، ويغطي المعلومات التي قد تُسبب بعض الضرر للأمن القومي في حال الكشف عنها. وغالبًا ما يُستخدم 'سري' للاتصالات الدبلوماسية الروتينية.