في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الضبابية الاقتصادية، يبدو أن الذهب قد يكون في طريقه لتحقيق ارتفاع ملحوظ في أسعاره. 

وبحسب تقرير بنك 'جي بي مورجان'، من المتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأونصة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا أدت الظروف الحالية إلى إعادة تقييم استراتيجيات المستثمرين الدوليين. 

تتوقع ناتاشا كانيفا، خبيرة استراتيجية السلع في بنك 'جي بي مورجان'، أن يعيد المستثمرون المؤسسون حول العالم النظر في 'الامتياز الباهظ' للدولار الأميركي كملاذ آمن، وذلك في ظل البيئة الاقتصادية المضطربة التي نشهدها. 

وأشارت إلى أن تحويل نسبة بسيطة جداً، مثل 0.5% من حيازات الأجانب من الأصول الأميركية إلى الذهب، قد يكون كافياً لدفع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة بحلول عام 2029.

رغم أن الذهب يمثل فقط 4% من مزيج الأصول العالمية، إلا أن النمو المحدود في المعروض يعني أن حتى التغيرات الطفيفة في مخصصات الأصول يمكن أن تُحدث تأثيرات كبيرة على السوق.

سجل الذهب مكاسب قوية منذ بداية العام، حيث ارتفع بنحو 26%، وذلك بسبب القلق العالمي بشأن الرسوم الجمركية والتوترات السياسية. 

وقد تضاعفت أسعار الذهب بشكل ملحوظ بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة في 2 أبريل، حيث قفزت الأسعار بنسبة 5% إضافية.

في أبريل الماضي، تجاوز سعر الذهب حاجز 3500 دولار للأونصة، مسجلاً مستويات قياسية جديدة مع زيادة الإقبال عليه كمخزن آمن للقيمة في أوقات الأزمات.

على الرغم من أن توقعات وصول الذهب إلى 6000 دولار ما زالت افتراضية، إلا أن 'جي بي مورغان' يعتبر أن هناك عوامل هيكلية تدعم الاتجاه الصعودي للذهب. 

وتعتقد كانيفا أن الأسعار تحتاج إلى مزيد من الارتفاع وأن الذهب سيظل أحد أبرز المستفيدين من التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وبحسب الخبراء، يبدو أن الذهب يقف على عتبة مرحلة جديدة من الازدهار، ويمكن أن يكون الخيار الأمثل للمستثمرين في ظل الظروف الحالية، خاصة بعد العوامل والتحولات الاقتصادية وكذا السياسية العالمية الأخيرة.