أصدرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قرارًا مؤخرًا بإدراج الإرهابي يحيى موسى و14 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، كما تم إدراج جماعتهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، قال المحامي أيمن محفوظ، إن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة سياسية تسعى للسيطرة على الحكم، لكن عبر حرب إرهابية ضد المجتمع ككل، من خلال إشاعة الرعب وتكدير السلم المجتمعي باستخدام العنف ونشر أفكار متطرفة. هذا النهج يتوافق مع ما ورد في المادة الأولى من قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017.

وأضاف محفوظ، أن مواجهة هذه الجماعة تتطلب التصدي لأفكارها السامة التي تروجها، وذلك من خلال مجموعة من التدابير القانونية مثل منع السفر، تجديد الوثائق، والتحفظ على أموال الجماعة الثابتة والمنقولة، فضلًا عن غلق المقرات وتطبيق أوامر قضائية أخرى. هذه الإجراءات تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب ومكافحة أفكار التطرف والعنف التي تنشرها الجماعة.

بناءً على ذلك، قررت المحكمة إعادة إدراج القيادات والعناصر الإخوانية على قوائم الإرهاب بعد انتهاء مدة الإدراج السابقة، ووفقًا للمذكرة التي أعدتها النيابة العامة، تم تسليم أسماء المتهمين المطلوب إدراجهم إلى محكمة الجنايات.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين قد شاركوا في أنشطة إرهابية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه القومي للخطر. وشملت هذه الأنشطة استخدام العنف والقوة، وإلقاء الرعب في نفوس المواطنين، وتعطيل السلطات العامة عن أداء واجباتها. كما استندت المحكمة إلى التحقيقات التي أظهرت تورط المتهمين في أعمال عنف وتخريب استهدفت الأمن العام والوحدة الوطنية، ما استدعى إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب.