أعلن البنك المركزي المصري قبل قليل تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساسية وهي تعادل 1% للمرة الرابعة هذا العام.

بموجب اجتماع البنك المركزي المصري والذي قلص فيه سعر الفائدة لتشمل سعري عائد الإيداع عند 21 والإقراض لليلة واحدة بنسبة 22%  وسعر العملية الرئيسية للبنك بنسبة 21.5% وسعري الائتمان والخصم بنسبة 21.5%.

قرار تخفيض سعر الفائدة الصادر اليوم ليس الأول لدى البنك المركزي هذا العام، حيث قلص الفائدة بقيمة إجمالية بلغت 5.25% خلال 3 اجتماعات سابقة كان آخرها خفضا نسبتها 2% في الاجتماع الخامس لهذا العام والمنتهي في 28 أغسطس الماضي.

إصرار البنك المركزي علي خفض سعر الفائدة متجاوزا بذلك التداعيات الجيوسياسية يؤكد نفاذ السياسات النقدية الإصلاحية التي يتبناها لدعم الاقتصاد القومي بالتنسيق مع الحكومة

على مدار 6 اجتماعات دورية لدى لجنة السياسات النقدية كان اخرها اليوم والتي تضمنت خفضًا مجمعا لسعر الفائدة بنسبة 6.25% وهي نسبة عالية ومؤثرة في معادلة التضخم؛ تعني قدرة الاقتصاد القومي علي امتصاص الصدمات التضخمية وبالتالي يعني توجيه البنوك للعملاء بالحصول علي التمويلات المطلوبة واللازمة لتشجيع المزيد من فرص العمل في ظل قدرات الجهاز المصرفي لتدبير التمويلات اللازمة للمستثمرين وهو ما يعني زيادة معدلات الربحية في البنوك والاقتصاد القومي ككل.