قال الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن منظومة الخبز المدعم تعمل بصورة مستقرة، مشددًا على عدم وجود أي تغيير في حصة المواطنين أو سعر رغيف الخبز، في ظل استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وأضاف متحدث وزارة التموين في مداخلة لبرنامج 'اليوم هنا القاهرة' عبر قناة 'مودرن' أن وزارة التموين تركز في المقام الأول على ملف الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن منظومة الخبز يعمل بها أكثر من 26 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، إلى جانب نحو 160 مطحنًا عامًا وخاصًا، مؤكدًا استقرار المنظومة بعد تطبيق نظام الخصم المباشر اعتبارًا من أول أغسطس.

وتابع: 'نطمئن الناس، وزن الرغيف كما هو في المنظومة 90 جرامًا، وحصة المواطن كما هي 5 أرغفة يوميًا و150 رغيفًا شهريًا، وسعر الرغيف ثابت عند 20 قرشًا على بطاقة التموين، وبالتالي هذه من الثوابت التي نطمئن بها المواطنين'.

وأشار إلى أن الخبز السياحي يخضع لآليات العرض والطلب المنضبطة، إلا أن الوزارة تدخلت لتنظيم الأوزان والأسعار من خلال التوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026، والذي حدد سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بجنيهين، و60 جرامًا بجنيه ونصف، و40 جرامًا بجنيه، كما شمل القرار أسعار وأوزان الفينو، مع إلزام المخابز بإعلان الأسعار بشكل واضح للمواطنين.

“التموين”: لدينا مخزون آمن من السلع الأساسية والدعم النقدي يقترب من التنفيذ.

وأضاف أن الوزارة خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات تتعلق بالأوزان أو الأسعار أو الجودة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بالرقابة، أكد 'كمال' أن الحملات مستمرة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية، موضحًا أن العقوبات على المخالفين قد تصل إلى غلق المخبز، وسحب الترخيص، والحبس، مشيرًا إلى تحرير أكثر من 1000 مخالفة للمخابز السياحية منذ بداية عام 2026.

وكشف المتحدث باسم الوزارة أن الدولة تواصل تعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، موضحًا أن متوسط الاحتياطي من الزيت والسكر والأرز والمكرونة يصل إلى 6 أشهر، بينما يصل احتياطي السكر إلى 12 شهرًا، بالتعاون بين وزارات التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر.

كما أعلن أن الوزارة اقتربت من تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي، موضحًا أن تصورًا متكاملًا عُرض على رئيس الجمهورية، وأن التنفيذ سيكون خلال العام المالي الجاري على مستوى الجمهورية، بعد طرح الآليات للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن المنظومة تستهدف أكثر من 24 مليون أسرة وما يزيد على 60 مليون مستفيد.