أشرف وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، بولاية باجة، على تدشين المشروع النموذجي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النفايات المنزلية والمشابهة المودعة بوحدة معالجة النفايات بالجهة، وذلك بحضور والي باجة أحمد بن خرّاط وسفير اليابان بتونس سايتو جون، إلى جانب عدد من النواب وممثلي السلط المحلية والجهوية.

ويعتمد المشروع، المنجز بتقنية «فوكوكا» (Fukuoka)، نظام تهوئة داخل الخانة المخصصة لمعالجة النفايات، بما يسمح بتدفق الهواء بشكل مستمر دون الحاجة إلى استهلاك إضافي للطاقة. ومن شأن هذه التقنية أن تساهم في تسريع عملية تحلل النفايات العضوية والحد من إنتاج وانبعاث غاز الميثان، أحد أبرز الغازات الدفيئة المرتبطة بقطاع معالجة النفايات.

وتندرج هذه التجربة ضمن الجهود الرامية إلى دعم الأهداف المناخية المحددة وطنيا، من خلال تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين طرق معالجة النفايات. ووفق المعطيات المقدمة خلال الزيارة، يعادل تأثير طن واحد من غاز الميثان نحو 28 طنا مكافئا من ثاني أكسيد الكربون.

ويأتي اعتماد تقنية «فوكوكا» في إطار تجربة نموذجية تهدف إلى تطوير حلول عملية لمعالجة النفايات والحد من تأثيراتها البيئية والمناخية، بما يمكن من تقييم مدى إمكانية توسيع استخدامها مستقبلا في وحدات معالجة أخرى.

وتضمن برنامج زيارة وزير البيئة إلى ولاية باجة أيضا جلسة عمل خصصت لمتابعة عدد من مشاريع التطهير وتحسين نوعية المياه المعالجة، من بينها استكمال أشغال محطة التطهير بوادي الزرقة وإنجاز 21 كيلومترا من القنوات وربط 1200 مسكن بالشبكة العمومية، إلى جانب مشاريع لتطهير عدد من الأحياء الشعبية وتجديد تجهيزات محطات التطهير بتبرسق وتستور ونفزة.

كما تشمل المشاريع المبرمجة إحداث محطتي تطهير بقبلاط وزهرة مدين، في حين بلغت نسبة تقدم أشغال شبكة التطهير بقبلاط 80 بالمائة، فضلا عن إعداد دراسات لإنجاز محطتي تطهير بسيدي إسماعيل ومدينة دقة.

وفي مجاز الباب، تابع وزير البيئة رفقة والي باجة تنفيذ مخطط العمل الجهوي المتعلق بإزالة التلوث بالحوض الساكب لوادي مجردة، والذي يرتكز على تشخيص مصادر التلوث وتكثيف الرقابة الميدانية وحماية الموارد المائية ومعالجة المخلفات.

ومن المنتظر أن تتواصل عمليات مراقبة المصانع والأنشطة بولاية باجة من قبل فريق متعدد الاختصاصات يضم ممثلين عن وزارات البيئة والداخلية والصحة والفلاحة، بهدف الحد من مصادر التلوث وحماية الموارد المائية، وخاصة وادي مجردة.

وكانت ولاية باجة قد شهدت خلال سنة 2025 الموافقة على 37 مشروعا هاما، إلى جانب 19 مشروعا خاضعا لكراسات الشروط، وفق المعطيات المقدمة خلال الزيارة.