شهدت مصلحة الضرائب عدد من التغيرات والتعديلات على ضريبة القيمة المضافة،بجانب خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10 % دون زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.

وبالنسبة لأسعار البنزين والسولار فلن يكون هناك تأثير على الأسعار، فالضريبة المفروضة تخص البترول الخام فقط وليس المنتجات النهائية التي يستخدمها المواطن بشكل يومي.

وتعد الهيئة العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تشتري البترول الخام داخل مصر وبتالي الأثر محصور ضمن حسابات الهيئة بدون تأثير مباشر على المستهلك النهائي

ويجري استيعاب هذه الضريبة ضمن موازنة الهيئة بفضل زيادة الإنتاج المحلي والترشيد وخفض التمويل والتوسع في التكرير.

وفي إطار العدالة الضريبية، خضعت بعض الخدمات مثل وكالات الأنباء والإعلانات (باستثناء التبرعات الطبية والخيرية) للسعر العام 14%، بينما الإعفاءات على الغذاء، الصحة، والتعليم لا تزال قائمة، ولا توجد نية لإلغائها.

وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق،إن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة هدفه إعادة تنظيم السوق في عدة جوانب، لافتاً أن تأثيرها على أسعار السلع والخدمات سيكون محدوداً.

وأضاف مطر أن السجائر تعتبر من السلع التي ستتأثر بالتعديلات، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعارها بقيمة تصل إلى 50 قرشاً فقط، في حين تظل السلع الغذائية معفاة بالكامل من الضريبة، دون أي زيادة في أسعار الخدمات.

وأوضح أن الضرائب على المشروبات الكحولية ستُعدّل لتُحتسب كضريبة قطعية، بناءً على نسبة الكحول في كل منتج.

وقال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية الأخيرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الضريبية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحفاظ الكامل على مصالح الفئات منخفضة الدخل.

 وأوضح كشك، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز،أن التعديلات الجديدة تحمل رسائل إيجابية قوية للمستثمرين، حيث تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في السياسة الضريبية، وتسعى لتوسيع الاقتصاد الرسمي وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.

 وأكد أن قطاع المقاولات سيكون من أبرز المستفيدين، بعد نقل الضريبة من جدول 5% إلى السعر العام 14%، ما يتيح خصم ضريبة المدخلات والآلات والمعدات، ويؤدي إلى خفض تكلفة المشروعات وزيادة حجم الأنشطة داخل هذا القطاع.

وأضاف كشك أن التعديلات تدعم القطاع الصناعي من خلال السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية في السوقين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن بعض التعديلات جاءت استجابة لملاحظات المجتمع الضريبي، ومنها فرض 1% على الوحدات الإدارية أسوة بالوحدات التجارية، لمعالجة التفاوت في التطبيق بين أنشطة متشابهة.

شدد كشك، على أن الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل لم تتأثر بالتعديلات الجديدة، التي ركزت على الأنشطة التجارية والكيانات الاقتصادية الكبرى، مؤكدًا أن السلع الأساسية والإعفاءات الاجتماعية مستمرة دون تغيير.