أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن ترحيلهبالاتفاق المُبرم في العاصمة العُمانية مسقط، والذي يهدف إلى تبادل الإفراج عن أسرى ومحتجزين من جنسيات مختلفة في اليمن.

ووصف أبو الغيط هذا الاتفاق بأنه خطوة إنسانية حاسمة، داعيًا إلى متابعته بمبادرات أخرى تُسهم في إطلاق سراح المزيد من المعتقلين وتحسين الوضع الإنساني في البلاد.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الاتفاق يُعد نتاجًا لجهود وساطة متعددة، مشيدًا بدور سلطنة عمان، والكويت، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار إلى أن الاتفاق قد يُمهد الطريق لمعالجة شاملة للأزمة اليمنية، من خلال بناء الثقة بين الأطراف المعنية.

وأكد البرلمان العربي، في بيان رسمي، ترحيبه بهذا التطور المؤثر، مُشيدًا بمبادرة سلطنة عمان في رعاية المفاوضات ودعمها المستمر للجهود التفاوضية.

واعتبر أن الاتفاق يُشكل إشارة واعدة نحو التخفيف من معاناة الشعب اليمني، خاصةً في ظل التصاعد المتسارع في الأوضاع الإنسانية.

وأشار البرلمان إلى الدور البارز للمملكة العربية السعودية، التي أسهمت بشكل كبير في دفع مسار التفاوض، مؤكدًا أن تعاونها يُعد جزءًا من جهود متواصلة لاستتباب الأمن والاستقرار في اليمن، وبما يُحقق التطلعات الشعبية لحياة كريمة ومستقبل آمن.

في المقابل، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بالاتفاق، مؤكّدًا أن تبادل الأسرى يُشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في اليمن. وقال إن نجاح هذه المبادرة يُمكن أن يُسهم في تقوية مسارات التفاوض السياسية، ويُسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف، بما يُمكّن من التوصل إلى حل شامل ومستدام.

وأكد البديوي أن الاتفاق قد يُشكّل نموذجًا للتنسيق الإقليمي والدولي في معالجة الأزمات الإنسانية، خاصةً في سياق متعدد الأطراف، مع التأكيد على المبدأ الثابت بأن حماية الإنسان وحقوقه تمثل أولوية قصوى.

وأفادت المصادر الرسمية أن الاتفاق شمل تبادلًا لحوالي 180 معتقلًا ومحتجزًا، من بينهم جنسيات عربية وأجنبية، تم الإفراج عن معظمهم في مسقط، ضمن عملية تنظيمها بمشاركة الأمم المتحدة والصليب الأحمر. وتم تأكيد سلامة جميع المعنيين، وتم تسليمهم إلى مراكز استقبال مُخصصة.

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن العملية تمت وفق معايير دولية صارمة، مع ضمانات تشمل الحماية النفسية والجسدية لجميع الأطراف، مشيدة بشفافية التعاون بين الأطراف الموقعة على الاتفاق.

في المقابل، دعا المراقبون إلى مواصلة الضغط من أجل تعميم هذا النموذج، وتوسيع نطاق التبادل لينطوي على جميع المحتجزين في مناطق النزاع، خصوصًا في المناطق المتضررة من الحروب والانقلابات.