أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد اليوم الإثنين حرص دولة الكويت على دعم الجهود العربية المشتركة في تطوير منظومات التقاضي وتعزيز كفاءة الدفاع عن الدولة أمام الجهات القضائية والتحكيمية.جاء ذلك في تصريح أدلى به الماجد لوكالة الأنباء الكويتية عقب مشاركته في أعمال الاجتماع السنوي ال21 لرؤساء إدارات قضايا الدولة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.وأوضح الماجد أن وفد دولة الكويت قدم خلال جلسات المؤتمر ورقة عمل شملت أربعة محاور أساسية تناولت التحول الرقمي في قطاع العدالة واستقلالية الجهة الممثلة للدولة وأثرها على الأداء وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية فضلا عن النموذج الاسترشادي للترافع أمام هيئات التحكيم. وأشار إلى أن مثل هذه الاجتماعات تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول العربية وتعزيز التعاون القانوني وبحث أفضل الممارسات التي تسهم في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.وقال الماجد إن إدارة الفتوى والتشريع تولي اهتماما كبيرا بتطوير أدوات العمل القانوني ورفع جودة المذكرات والمرافعات وتعزيز كفاءة الدفاع عن الدولة وذلك من خلال تبني أحدث الأساليب التقنية وتطوير كوادرها البشرية بما يواكب المتغيرات التشريعية والقضائية.

أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد اليوم الإثنين حرص دولة الكويت على دعم الجهود العربية المشتركة في تطوير منظومات التقاضي وتعزيز كفاءة الدفاع عن الدولة أمام الجهات القضائية والتحكيمية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الماجد لوكالة الأنباء الكويتية عقب مشاركته في أعمال الاجتماع السنوي ال21 لرؤساء إدارات قضايا الدولة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وأوضح الماجد أن وفد دولة الكويت قدم خلال جلسات المؤتمر ورقة عمل شملت أربعة محاور أساسية تناولت التحول الرقمي في قطاع العدالة واستقلالية الجهة الممثلة للدولة وأثرها على الأداء وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية فضلا عن النموذج الاسترشادي للترافع أمام هيئات التحكيم.

وأشار إلى أن مثل هذه الاجتماعات تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول العربية وتعزيز التعاون القانوني وبحث أفضل الممارسات التي تسهم في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.

وقال الماجد إن إدارة الفتوى والتشريع تولي اهتماما كبيرا بتطوير أدوات العمل القانوني ورفع جودة المذكرات والمرافعات وتعزيز كفاءة الدفاع عن الدولة وذلك من خلال تبني أحدث الأساليب التقنية وتطوير كوادرها البشرية بما يواكب المتغيرات التشريعية والقضائية.

وأعرب رئيس إدارة الفتوى والتشريع عن تمنياته بأن تسهم توصيات المؤتمر في دعم مسيرة العمل القانوني العربي المشترك.

وكان الاجتماع الذي ينظمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة في مصر انطلق اليوم بمشاركة رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول الأعضاء لمناقشة عدد من المحاور المتخصصة في تطوير عمل إدارات قضايا الدولة.

ويترأس الماجد وفدا من إدارة الفتوى والتشريع إلى أعمال المؤتمر يضم كلا من وكيلي الإدارة المستشار خالد بهبهاني والمستشار يوسف المسلم وباحث أول قانوني عبد الله العوضي.