كريتر سكاي/خاص:

أفادت مصادر قانونية مطلعة أن الفريق القانوني المكلف من مجلس القيادة الرئاسي بمراجعة القرارات الصادرة مؤخرًا عن عضو المجلس عيدروس الزبيدي، أنهى مداولاته الأولى، وأصدر خلاصة تؤكد عدم قانونية تلك القرارات لصدورها من طرف واحد دون العودة إلى المجلس مجتمعًا.

ووفقًا للمصادر، فقد خلص الفريق، الذي يرأسه القاضي حمود الهتار، إلى أن أي قرارات صادرة بشكل فردي من أحد أعضاء المجلس تُعد باطلة من الناحية الدستورية وعديمة الأثر، مشددًا على أن سلطة إصدار القرارات الجمهورية محصورة حصريًا برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وفقا لقرار نقل السلطة.

كما أشار التقرير القانوني إلى أن إعلان نقل السلطة واللائحة المنظمة لعمل المجلس ينصان بوضوح على ضرورة عرض أي قرارات أو تعيينات على المجلس لمناقشتها وإقرارها جماعيًا قبل إصدارها رسميًا، الأمر الذي يجعل أي إجراءات أحادية فاقدة للسند القانوني.

ومن المتوقع أن يعاود الفريق أعماله الأسبوع المقبل لاستكمال دراسته لعدد من قرارات مجلس القيادة الرئاسي المطعون فيها، خصوصًا تلك التي يشتبه في تعارضها مع أحكام إعلان نقل السلطة واللائحة التنظيمية للمجلس.