تقدم النائب شمس الدين عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول أداء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وآليات إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسات التعليمية، في ظل ما يثار من تساؤلات عديدة حول مدى فعالية الهيئة في القيام بدورها، ومدى مصداقية وشفافية المعايير التي تعتمد عليها عند منح الاعتماد للمؤسسات التعليمية المختلفة.

وتساءل النائب شمس الدين قائلاً : ما هي المعايير الحقيقية التي تعتمدها الهيئة عند إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسات التعليمية، وهل يتم تطبيقها بموضوعية على مؤسسات التعليم الحكومي والخاص على حد سواء؟ وما هو تقييم الهيئة الراهن لجودة التعليم قبل الجامعي في مصر (الحكومي والخاص)، وهل لدينا خريطة واضحة لمدارس معتمدة بالفعل مقابل أخرى لم تحصل على الاعتماد؟ وما هو تقييم الهيئة لجودة التعليم الجامعي في مصر (الحكومي والخاص والأجنبي)، وما نسبة الجامعات الحاصلة على الاعتماد مقارنة بإجمالي الجامعات العاملة في مصر؟ وكيف تضمن الهيئة أن الاعتماد ليس مجرد إجراء ورقي أو شكلي، بل انعكاس فعلي على تطوير العملية التعليمية وجودتها؟.

كما تساءل النائب شمس الدين قائلاً : ما هي آليات الرقابة والمتابعة بعد منح شهادة الاعتماد، وهل هناك تقييم دوري لضمان استمرار المؤسسة في الالتزام بالمعايير؟ وهل هناك خطة حقيقية للارتقاء بترتيب المؤسسات التعليمية المصرية دوليًا من خلال معايير جودة تتوافق مع المقاييس العالمية؟ مؤكداً أن ملف جودة التعليم والاعتماد يعد من أخطر الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري، وأي تراخٍ في أداء الهيئة أو غياب الشفافية في إصدار الاعتماد ستكون له تداعيات سلبية على سمعة التعليم المصري محليًا ودوليًا، وعلى ثقة المجتمع في مؤسساته التعليمية.