أكد السفير السوري في موسكو بشار الجعفري، أنه تم الاستيلاء على أملاكه العقارية الخاصة في دمشق من قبل عناصر تابعة للحكومة السورية الموقتة.

وذكر  الجعفري ، في بيان صحفي، أنه تم الاستيلاء على منزله في “قرى الشام” ، بعد أن اشتراه من ماله الخاص عام 2002 ممّا وفرَّه بعد بعثته إلى “إندونيسيا”، إضافة إلى منزل آخر في ضاحية “قدسيا” اشتراه بالتقسيط على مدى سنوات حين كان سفيراً لـ”سوريا” لدى “الأمم المتحدة”.

وبين الجعفري، أن مصادرة أملاكه تعدّ انتقاماً سياسياً سافراً وتجريداً لمواطن سوري من أبسط حقوقه الدستورية والشرعية، وانتهاكاً لمبدأ قدسية الملكية الفردية الذي كفلته الدساتير الوطنية لكل الدول المتحضرة والشرائع السماوية، ونصّت عليه بوضوح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وحول مسيرته ، في الخارجية السورية خلال عهد النظام السابق، قال الجعفري، إنه مثّل “سوريا” في المحافل الدبلوماسية، ودافع عن سيادتها ووحدة ترابها ومنع انزلاقها في مستنقع الفصل السابع.

وبين إن المصطلحات التي استخدمها في “الأمم المتحدة” لم تكن اجتهاداً فردياً بل التزاماً بالمفردات الواردة في قرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والوضع في “سوريا”، وتمثيلاً للدولة السورية وليس بصفته الشخصية، مضيفاً إنه لم يكن يعمل لحسابه الشخصي ولم يكن لديه دكان يديرها كقطاع خاص في المحافل الدولية.

وشدد السفير السوري، أنه خدم بلاده في الخارج لأن هذه مهنته منذ نجاحه في مسابقة انتقاء الدبلوماسيين قبل 45 عاماً، مشيراً إلى أنه لم يعمل في وزارة الداخلية أو الدفاع ولا أجهزة الأمن ولا أجهزة أي حزب سياسي.

وأكّد الجعفري، أن الاستيلاء على الأملاك يفتح الباب أمام انهيار الثقة بين المواطن والدولة.

وقال إن وضع اليد على أملاك سفير ما يزال رسمياً على رأس عمله، لا يمكن قراءته بمعزل عمّا ينقل من مشاهد مشابهة في الساحل وسهل الغاب وريف “حماة” الغربي، حيث باتت ممتلكات عامة الشعب عرضة للمصادرة والسطو تحت ذرائع متعددة منها “غنائم الحرب”.

يذكر أن وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أصدرت في وقتٍ سابق قراراً بإعادة “الجعفري” من موقعه في “موسكو” إلى الإدارة المركزية في “دمشق”، إلا أن “الجعفري” لم ينفذ القرار بعد، فيما نفى الأنباء التي خرجت عن تقديمه اللجوء إلى “روسيا” برفقة عائلته