لم يطلب الرئيس ترامب إذناً من الكونغرس قبل أن يأمر بضرب المنشآت النووية في إيران، وهو الجهة التي يمنحها الدستور الأميركي وحدها صلاحية إعلان الحرب.

ويقول العديد من الديمقراطيين وحتى بعض الجمهوريين إن الهجوم يعادل إعلان حرب، وأن ترامب تصرف بشكل غير قانوني.

ويقول عدد من مساعدي ترامب إنهم لا يتفقون مع هذا الرأي، ويصفون الضربة بأنها عملية محدودة استهدفت القدرات النووية الإيرانية فقط، ولا ترقى إلى تعريف الحرب.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في مقابلة مع قناة 'فوكس نيوز' يوم الأحد: 'هذه ليست حرباً ضد إيران'، أما نائب الرئيس جي دي فانس، فدافع عن القرار قائلاً إن لترامب 'سلطة واضحة لاتخاذ إجراء لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل'.

لكن لاحقاً في نفس اليوم، كتب ترامب عبر الإنترنت أن أهدافه العسكرية قد تكون أوسع بكثير، قائلاً: 'إذا كان النظام الإيراني الحالي عاجزاً عن إعادة إيران إلى عظمتها، فلماذا لا يحدث تغيير في النظام؟ اجعلوا ايران عظيمة مرة أخرى'.

وركزت الانتقادات للهجوم، الذي وقع بعد أقل من أسبوعين من بدء الحملة الجوية الإسرائيلية ضد إيران، على أن ترامب لم يمنح صناع القرار والمشرعين والرأي العام الأميركي وقتاً كافياً لمناقشة دور الولايات المتحدة في نزاع قد يتوسع سريعاً إذا ردت إيران.

ويأتي الجدل بشأن الضربات المفاجئة بعد سنوات من محاولات الحزبين في الكونغرس للحد من صلاحيات الرئيس في اتخاذ قرارات عسكرية منفردة، بعد الحروب الكارثية التي خاضتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

فهل الولايات المتحدة في حالة حرب مع إيران؟ وهل كان لترامب الحق القانوني في إصدار أوامر الهجوم دون استشارة الكونغرس؟

ماذا يقول الدستور الأميركي عن الحرب؟

تعطي المادة الأولى، القسم الثامن من الدستور الأميركي، الكونغرس صلاحيات عديدة مثل جمع الضرائب وإنشاء مكاتب البريد، وكذلك سلطة 'إعلان الحرب' و'تجنيد ودعم الجيوش'.

وقد اعتبر واضعو الدستور هذا البند بمثابة رادع حاسم لصلاحيات الرئيس، بحسب مقال للخبيرين القانونيين مايكل رامسي وستيفن فلاديك نُشر في المركز الوطني للدستور.

وافق الكونغرس في بدايات التاريخ الأميركي، حتى على النزاعات المحدودة، مثل الاشتباكات مع قبائل السكان الأصليين، لكن المسألة تصبح أكثر تعقيداً بسبب المادة الثانية من الدستور، التي تحدد صلاحيات الرئيس وتصفه بـ “القائد الأعلى' للقوات المسلحة الأميركية.

وقد استخدم رؤساء من كلا الحزبين هذا الوصف، استناداً إلى آراء قانونية صادرة عن محامي السلطة التنفيذية، لتبرير اتخاذ إجراءات عسكرية من دون الرجوع إلى الكونغرس.

وقد حاول الكونغرس استعادة سلطته من خلال قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يشترط على الرئيس 'التشاور مع الكونغرس قبل إدخال القوات المسلحة الأميركية في نزاع مسلح أو في ظروف توحي بوضوح بإمكانية اندلاع نزاع وشيك'.

لكن الرؤساء تجاهلوا هذا القانون مراراً، أو قدموا تفسيرات ضيقة لمعنى 'إدخال القوات'، ولم يفعل الكونغرس الكثير لتطبيق القانون بصرامة.

ما الذي يقوله أعضاء الكونغرس؟

هاجم معظم الديمقراطيين ترامب بسبب تجاوزه الكونغرس، وحتى بعض الجمهوريين شاركوا الانتقادات.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين من ولاية ماريلاند: 'تصرفاته تُشكل انتهاكاً واضحاً لدستورنا — إذ تجاهل المتطلب بأن الكونغرس وحده من يملك سلطة إعلان الحرب'.

وقال النائب الجمهوري توماس ماسي من كنتاكي لقناة 'سي بي إس' إنه 'لا يوجد تهديد وشيك من إيران ضد الولايات المتحدة'.

وأضاف السيناتور الديمقراطي تيم كاين من فيرجينيا في البرنامج نفسه أن على الكونغرس أن يتحرك هذا الأسبوع لتأكيد دوره في أي عملية عسكرية مستقبلية، وقال: 'لو أن إيران قصفت منشأة نووية أميركية، هل كنا سنعتبر ذلك حرباً؟ بالتأكيد. هذه حرب اختيارية دخلناها بناء على رغبة ترامب، من دون أي مبرر للأمن القومي، وبدون نقاش أو تصويت في الكونغرس'.

وبالنسبة لبعض الديمقراطيين، فقد تجاوز ترامب الخطوط الحمراء، ودعت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز مساء السبت إلى مساءلته وربما عزله.

أما الجمهوريون من جناح الصقور، فرفضوا هذه الانتقادات، وقال السيناتور ليندسي غراهام من ساوث كارولاينا لقناة NBC الأميركية: 'إنه يملك كل الصلاحيات التي يحتاجها بموجب الدستور'.

وأضاف: 'الكونغرس يمكنه إعلان الحرب أو قطع التمويل، لكنه لا يمكن أن يكون القائد العام. لا يمكن أن يكون لدينا 535 قائداً أعلى'، في إشارة إلى عدد أعضاء الكونغرس بمجلسيه مضيفًا 'إذا لم تعجبك تصرفات الرئيس في الحرب، يمكنك أن تحجب التمويل'.

وأشار غراهام إلى أن الكونغرس لم يعلن الحرب رسمياً إلا في خمس مناسبات فقط، وكان آخرها في الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك، أقرّ الكونغرس لاحقاً ما يُعرف قانونياً بـ'تفويض باستخدام القوة العسكرية'، وكان جورج بوش الابن آخر رئيس يحصل عليه رسمياً.

ماذا يقول الخبراء القانونيون؟

يرى عدد من خبراء القانون الدولي أن الولايات المتحدة في حالة حرب مع إيران فعلياً بموجب القانون الدولي، وأن ترامب انتهك القوانين الدولية والمحلية.

وقالت أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في جامعة ييل والتي عملت سابقاً في وزارة الدفاع: 'الإجابة القصيرة هي أن ما حدث غير قانوني بموجب القانون الدولي والقانون الداخلي الأميركي'.

واتفق معها بريان فينوكان، المحامي السابق بوزارة الخارجية، قائلاً إن ترامب كان يجب أن يطلب تفويضاً مسبقاً من الكونغرس.

وأضاف: 'بلا شك، هناك نزاع مسلح أميركي مع إيران، لذا تنطبق قوانين الحرب'.

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الهجوم الأميركي بأنه 'انتهاك جسيم وغير مسبوق' للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر على الدول الأعضاء انتهاك سيادة دول أخرى.

ورغم أن عراقجي لم يعلن صراحة أن بلاده في حالة حرب مع أميركا، إلا أن العديد من القانونيين، منهم فينوكان، أكدوا أن الولايات المتحدة انتهكت ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف البروفيسور رايان غودمان، المتخصص في القانون الدولي بجامعة نيويورك، أن 'قضية الضرورة الوشيكة' تعتبر عنصراً محورياً في شرعية الهجوم، وقال: 'القانون يتطلب أن يكون التهديد وشيكاً جداً، ومن الصعب رؤية كيف يمكن للإدارة الأميركية إثبات ذلك'.

وأضاف أن وكالات الاستخبارات الأميركية نفسها قدّرت أن إيران لم تتخذ بعد قرار إنتاج سلاح نووي، رغم امتلاكها مخزوناً كبيراً من اليورانيوم المخصب.