أكدت الدكتورة أمل سلامة،  أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، رفضها لمقترح خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، وذلك استنادًا إلى الاعتبارات القانونية والاجتماعية والنفسية.

وأوضحت سلامة، يُعد مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى” هو الأساس الحاكم في كافة التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، وهو مبدأ مستقر في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، ولذلك فإن الطفل في هذه المرحلة العمرية لا يزال في طور التكوين النفسي والعاطفي، ويحتاج إلى رعاية مستقرة ومباشرة لا تتوافر في ظل انتقال الحضانة المبكر.

وأشارت إلى أن الدراسات النفسية أكدت أن الأطفال في سن 7 و9 سنوات لم يصلوا بعد إلى درجة النضج الكافي التي تمكنهم من التكيف مع تغييرات جذرية في بيئتهم المعيشية، أو اتخاذ قرارات تتعلق بمصلحتهم، مما قد يعرضهم لاضطرابات نفسية وسلوكية.

وأكدت أن خفض سن الحضانة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية على الأطفال بدلًا من حمايتهم، مشددة على أن المؤشرات الاجتماعية تشير إلى وجود نسب من حالات العنف الأسري، وهو ما يستوجب توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل، خاصة في سنواته الأولى، وعدم تعريضه لاحتمالات الانتقال إلى بيئة قد تفتقر إلى الاستقرار.

وشددت على إنه لا توجد دراسات أو إحصاءات موثقة تثبت أن خفض سن الحضانة يسهم في تقليل النزاعات الأسرية أو معدلات الطلاق، مما يجعل هذا المقترح غير مستند إلى أساس علمي واضح.