حذرت شركة فورد من مستقبل قاتم لصناعة السيارات الكهربائية في أوروبا، في ظل تسارع التشريعات البيئية من جهة، وتدفق الواردات الصينية المدعومة حكوميا من جهة أخرى. 

وقال جيم فارلي ، الرئيس التنفيذي للشركة، إن إنتاج السيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي أصبح أقل بنحو ثلاثة ملايين سيارة مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا، مؤكدا أن القوانين الحالية لا تنسجم مع واقع السوق، لأن المستهلكين «لا يشترون الكهربائية» بالمعدلات المطلوبة.

وفي تصريحات لصحيفة Financial Times، أوضح فارلي أن أوروبا تواجه خيارين لا ثالث لهما: إما بناء صناعة سيارات تنافسية تقود العالم في التكنولوجيا الخضراء، أو الاستمرار في التمسك بأهداف غير قابلة للتحقيق، ما يفتح الباب أمام سيطرة الواردات وتحول المصانع الأوروبية إلى «قرى مهجورة».

وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية تواصل تشديد أهداف خفض الانبعاثات بوتيرة أسرع من قدرة السوق على الاستيعاب، في وقت لا يزال فيه الإقبال على السيارات الكهربائية محدودا، سواء من الأفراد أو الشركات. 

وأضاف أن التناقض في السياسات يزيد ارتباك المستهلكين، مستشهدا بما يحدث في المملكة المتحدة من فرض ضرائب جديدة على استخدام السيارات الكهربائية، بالتوازي مع تقديم حوافز شرائية.

وأكدت شركات السيارات الأوروبية، بحسب فارلي، دعمها للتحول المستدام، لكنها تعاني من غياب إطار تنظيمي ثابت وطويل الأجل، إذ إن تغيير القواعد سنويا يربك خطط الاستثمار وسلاسل التوريد التي تتطلب مليارات اليوروهات وسنوات من التخطيط.

وفي المقابل تحذر فورد من أن الصين تمتلك فائض طاقة إنتاجية يكفي لتلبية كامل الطلب الأوروبي، وقد ضاعفت العلامات الصينية حصتها السوقية خلال عام واحد لتصل إلى 5.5%، بينما ظلت حصة السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي عند نحو 16%، أقل بكثير من المستهدف الرسمي.

وختم فارلي بالتأكيد أن فورد لا تطالب بدعم مالي أو حماية تجارية، لكنها تدعو إلى أهداف واقعية، وحوافز مستمرة، وبنية تحتية قوية للشحن، إضافة إلى إتاحة السيارات الهجينة لفترة أطول كحل انتقالي، محذرًا من أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى تصفية تدريجية لصناعة السيارات الأوروبية بدل تطويرها.