ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن معدل التضخم في الولايات المتحدة جاء أضعف من المتوقع خلال سبتمبر الماضي، ما يعزز التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه هذا الأسبوع والمتوقع إصدار القرار يوم الأربعاء المقبل، حيث سيكون ذلك الخفض الثاني على التوالي للفائدة الأميركية. وأشار تقرير البنك الوطني إلى أن المؤشر الكلي للتضخم سجل ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بالتوقعات التي رجحت أن تبلغ الزيادة 0.4%، في حين ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2%، في أبطأ وتيرة يتم تسجيلها خلال ثلاثة أشهر، واستقر كل من المؤشرين الكلي والأساسي عند 3% على أساس سنوي، دون التقديرات البالغة 3.1%، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي. وفي المقابل، تحسن النشاط الاقتصادي الأميركي في أكتوبر، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 54.8 نقطة، مسجلا ثاني أعلى قراءة له هذا العام، مدفوعا بزيادة الطلبات الجديدة وضعف وتيرة نمو أسعار البيع، وتسعر الأسواق حاليا خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام.

وعلى صعيد مساعي الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري محدود مع الصين، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثف تحركاته الجيوسياسية عبر عدة جبهات رئيسية، حيث يسعى ترامب إلى إبرام تفاهم تجاري محدود مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة كوريا الجنوبية، يهدف إلى تمديد تعليق الرسوم الجمركية الحالية إلى ما بعد نوفمبر، مقابل استئناف الصين مشترياتها من فول الصويا الأميركي وتخفيف القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة.

وفي الوقت ذاته، أنهت الولايات المتحدة بشكل مفاجئ المفاوضات التجارية مع كندا عقب الحملة الإعلامية المناهضة للرسوم الجمركية في أونتاريو، مما زاد حالة عدم اليقين في العلاقات التجارية الثنائية التي تبلغ قيمتها أكثر من 900 مليار دولار أميركي.

كما فرضت واشنطن عقوبات جديدة تستهدف شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، وهما أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، في خطوة تهدف إلى «إضعاف آلة الحرب لدى الكرملين»، وذلك بالتنسيق مع الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي. وأدى الإعلان عن هذه العقوبات إلى ارتفاع سعر مزيج خام برنت بنسبة 5% ليصل إلى 65.69 دولارا للبرميل، ما يعكس عودة تصاعد المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وفي أوروبا، أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 52.2 نقطة، وألمانيا عند 53.8 نقطة، وتراجع فرنسا إلى 46.8 نقطة، وسط تباين اتجاهات النمو.