أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة السلة، يُطالب فيه بالكشف عن اللوائح التي استند إليها الاتحاد عند تطبيق العقوبات؛ المتفاوتة، على فريق السلة بالنادي، خاصة في الحالات 'المماثلة'، وذلك بعد العقوبات التي صدرت عقب المباراة الختامية لدوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وأكد الأهلي في خطابه أنه لم يتلقَ أي لوائح تنظيمية تُلزم الأندية ببعض الالتزامات أو تحدد العقوبات، مشيرًا إلى أن الأمر بحاجة إلى توضيح لضمان المساواة والشفافية في التعامل مع الأندية.

كما تطرق الخطاب إلى الأخطاء التحكيمية التي أثرت بشكل واضح على العديد من المباريات في الآونة الأخيرة، مما أثار حالة من الاستياء بين جماهير الأندية، خاصة مع استمرار الجدل حول مدى دقة القرارات التحكيمية وحجم تأثيرها على نتائج المباريات.

توضيح اللوائح التنظيمية: النادي طالب بالكشف عن اللوائح التي يعتمد عليها اتحاد السلة في اتخاذ قراراته، وخاصةً تلك التي تخص العقوبات المعلنة في الحالات المشابهة.

ضمان المساواة والشفافية: شدد الخطاب على ضرورة معاملة جميع الأندية بنفس المعايير لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

إصلاح التحكيم: دعا النادي إلى إصلاح مسار التحكيم وتصحيح الأخطاء التي تتكرر بشكل يؤثر على نزاهة المنافسات.

في سياق متصل، أوضح النادي الأهلي في خطابه اعتراضه على منع الفريق من خوض تدريباته المعتادة في الصالة المستضيفة للمباراة النهائية بدوري المرتبط، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتناقض مع الممارسات المتعارف عليها، حيث يتم السماح للفرق بالتدريب على أرضية المباراة.

ويرى النادي الأهلي أن العقوبات التي صدرت بحقه بعد مباراة دوري المرتبط جاءت مجحفة، مؤكدًا أن القرارات لم تراعَ السياق الرياضي والأحداث المماثلة التي شهدتها بطولات أخرى، مما يُثير تساؤلات حول معيارية اتخاذ القرارات داخل اتحاد السلة.

كما أكد النادي الأهلي أن اتخاذ خطوات تصحيحية في المسابقات المحلية، سواءً على مستوى التحكيم أو إدارة اللوائح، يُعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على الروح الرياضية، وضمان عدالة المنافسة بين الأندية.