انطلقت أعمال 'وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية' تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، تتويجاً لجهود استمرت سنوات للرد على الانتقادات الموجهة لهيمنة وكالات التصنيف الدولية وما تعتبره حكومات القارة فرضاً لعلاوة مخاطر غير مبررة على ديونها السيادية.

ونالت الوكالة التراخيص التنظيمية للخدمات المالية في موريشيوس مع نهاية الشهر المنصرم، تمهيداً لتدشينها رسمياً في العاصمة بورت لويس، وسط مساعٍ لتقديم تقييمات موضوعية تعكس الواقع الاقتصادي الفعلي لدول القارة.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن الهيكل التنظيمي للوكالة لن يكون مملوكاً للحكومات بغية النأي بها عن أي تضارب محتمل للمصالح، على أن توجّه تركيزها بصورة رئيسية نحو تقييم الديون السيادية وسندات الشركات بالعملات المحلية، وهي قطاعات تعاني في الوقت الراهن من قصور وضعف في التغطية التحليلية.

ويُذكر أن تقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023 كانت قد أشارت إلى أن الثغرات المنهجية المتبعة من قبل وكالات التصنيف العالمية تكبد الدول الإفريقية خسائر فادحة تقدر بنحو 74.5 مليار دولار، متمثلة في مدفوعات فوائد باهظة وفرص تمويلية واقتراضية ضائعة.