ثمن عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، بتوجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، مشيرا إلى أن الدولة دوما ما تؤكد أنها تريد صفحة جديدة مع هؤلاء، وإعطائهم من جديد فرصة للحياة وممارسة دورهم في مناخ تسامح يدرك الظروف الفردية لكل منهم، ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لكل حالة على حدة، مما يعزز من ثقة المواطن في عدالة ونزاهة النظام القضائي.