يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي، رفضه القاطع لأي خطاب إعلامي أو سياسي مسيء أو مهين يستهدف كيانه أو فريقه القانوني أو رموزه وقياداته الوطنية.

يأتي هذا الموقف باعتبار أن أي استهداف على هذا النحو يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ العمل السياسي والإعلامي الرصين، وتعديًا على كيان وطني يمثل شعبه ويمارس مهامه.

فالمجلس الانتقالي، يشدد على أن احترام المؤسسات السياسية وضمان حمايتها من التحريض والتشويه يمثلان أساسًا لاستقرار الحياة العامة ونجاح الشراكة التي تساهم في تحقيق أهداف المرحلة.

وقد أسهم المجلس الانتقالي، من موقعه في مراكز اتخاذ القرار، في ترسيخ قيم الحوار والانفتاح السياسي.

وفيما يتخذ المجلس من مسار أن النقد البنّاء حق مشروع، لكن في الوقت نفسه فإنّ التجريح والتشويه والتحريض يمثل تجاوزًا للأعراف السياسية والقانونية، وتتنافى مع أخلاقيات العمل الإعلامي والمهني.

ومن هذا المنطلق، يرفض المجلس أي محاولة للنيل من سمعته أو المساس بمكانة أعضائه وفريقه القانوني، الذي يقوم بمهامه وفق الأطر القانونية والدستورية دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات الجنوبية.

وبالتالي فإن خطابات الكراهية والتحريض لا تهدد فقط كيان المجلس الانتقالي، بل تمسّ استقرار الجنوب وتضعف الثقة بين المكونات الوطنية، وتعرقل مسار الشراكة التي قامت على أساس احترام الاعتراف المتبادل والتعاون في إدارة الدولة.

ومن هذا المنطلق، يحمّل المجلس كل الجهات الإعلامية والسياسية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن أي خطاب مسيء أو تحريضي، داعيًا إلى الالتزام بضوابط الخطاب الوطني المسؤول الذي يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

ويؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن الرد على الإساءة لن يكون إلا بمزيد من التمسك بالقانون، والاحتكام إلى القضاء في مواجهة أي تجاوز، ترسيخًا لثقافة العدالة واحترام المؤسسات.

فالمجلس يؤمن بأن هيبته وشرعيته لا تُصان بالشعارات، بل بتطبيق القانون والدفاع عن الحق بوسائل حضارية ومسؤولة.