كشفت الحكومة المصرية عن جذب استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تقدر بـ132.6 مليار جنيه بما تعادل 2.56 مليار دولار من أصل 75 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لجذب تلك الاستثمارات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.

وجاءت الاستثمارات في صورة أدوات الدين المحلية من أجلي 182 و364 يوما لسداد الفجوات التمويلية بالموازنة العامة والوفاء بالتعهدات الحكومية المطلوبة للخزانة العامة.

وبلغت جملة العروض التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة نحو 226 طلبا.

وقال التقرير إنه تم بيع أجل 364 يوما بقيمة 66.8 مليار جنيه بعد أن استهدفت وزارة المالية أن تصل طلبات التغطية لـ45 مليار جنيه، موضحة أن مجمل الطلبات المقبولة للعطاء وصلت 94 طلبا.

ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 24.5% و أقل سعر بنسبة 26.252% وأعلي سعر بنسبة 30.251%.

فى سياق متصل بلغ حجم الطلبات التي تم قبولها للاستثمار في اجل 182 يوما نحو 65.8 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه كان مستهدف قبولها شملت 132 طلبا مقدما.

ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء  26.45% و أقل سعر بنسبة 27.685% و أعلي سعر بنسبة 30.8%.