مدريد – سبأ:

أقر البرلمان الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، قانوناً يحظر تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، وهو القرار الذي كان قد أعلنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في سبتمبر الماضي بهدف وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووافق البرلمان على القانون بأغلبية 178 صوتًا، مقابل 169 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

ويمنع هذا القانون بشكل كامل بيع الأسلحة للعدو الاسرائيلي وشراء إسبانيا أسلحة 'إسرائيلية'، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وكانت الحكومة الإسبانية، قد أكدت في وقت سابق أنها أوقفت بالفعل شراء أو بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023، قبل أن يعلن سانشيز الشهر الماضي عن مرسوم جديد يهدف إلى 'تثبيت الحظر بالقانون'، ضمن حزمة من الإجراءات ضد الكيان الإسرائيلي نتيجة عدوانه على غزة.

ويحظر القانون جميع صادرات المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية إلى الكيان الإسرائيلي، وكذلك استيراد مثل هذه المواد منها.

كما يمنع مرور وقود الطائرات ذي الاستخدامات العسكرية المحتملة عبر الأراضي الإسبانية، ويحظر الإعلانات التجارية للمنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا القرار في إطار موقف رسمي متصاعد من قبل الحكومة الإسبانية والبرلمان تجاه الانتهاكات 'الإسرائيلية' الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عبّر أعضاء البرلمان عن قلقهم العميق إزاء الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لوقف الدعم العسكري واللوجستي لأي عمليات قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

إكــس