متابعات- نبض السودان

في تصعيد جديد للأوضاع الأمنية والاقتصادية بولاية جنوب دارفور، اعتقلت قوات الدعم السريع 20 تاجرًا من مدينة عد الفرسان الواقعة غرب مدينة نيالا، ما أثار حالة من القلق والترقب وسط ذوي المعتقلين وسكان المنطقة.

اعتقالات مفاجئة.. والتجار إلى جهة غير معلومة

وأكدت ثلاثة مصادر متطابقة، إضافة إلى عدد من ذوي المعتقلين، أن قوة من استخبارات الدعم السريع نفذت عملية اعتقال جماعي استهدفت مجموعة من التجار المحليين بالمدينة، دون الإفصاح عن تفاصيل واضحة أو توجيه تهم رسمية.

وقال عبد الرازق عبد الله محمود، أحد أقرباء المعتقلين، في تصريحات لـ'دارفور24″ إن العدد يتجاوز العشرين تاجرًا، وذكر عددًا من الأسماء البارزة بينهم، مثل:

إضافة إلى عشرة تجار آخرين لم تُكشف أسماؤهم بعد.

الاتهام: التعامل المالي مع الحكومة في بورتسودان

وكشف مصدر مطلع يتبع للإدارة المدنية في قوات الدعم السريع بجنوب دارفور (وهو من أبناء المنطقة)، أن سبب الاعتقال يعود إلى قيام هؤلاء التجار بالتعامل مع الحكومة السودانية في بورتسودان، وتحديدًا من خلال استلام رواتب الموظفين في محليتي عد الفرسان وكبم وتوزيعها نقدًا عبر تطبيقات مصرفية.

وأضاف المصدر أن الدعم السريع ينظر إلى هذا السلوك باعتباره تعاملًا مباشرًا مع السلطات الحكومية الشرعية، وهو أمر تعتبره تهديدًا لنفوذها ومشروعها الإداري في الإقليم.

نقل المعتقلين إلى معتقل دقريس.. والمصير مجهول

أشار المصدر إلى أن قوات الدعم السريع قامت بنقل جميع المعتقلين من مدينة عد الفرسان إلى معتقل دقريس، الواقع على بُعد 20 كيلومترًا جنوب غرب نيالا، دون الكشف عن وضعهم القانوني أو نية الإفراج عنهم، ما أثار مخاوف جدية بشأن مصيرهم في ظل انعدام المعلومات والتواصل مع ذويهم.

ذوو المعتقلين يطالبون بتدخل فوري وإطلاق سراحهم

وعبر أهالي المعتقلين عن قلقهم الشديد من مصير أبنائهم في ظل غياب الشفافية والمساءلة، وطالبوا الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة إن وُجدت تهم فعلية.

السياق العام.. الصراع بين الدعم السريع والحكومة يُعقد النشاط التجاري

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق تصاعد التوترات بين قوات الدعم السريع والحكومة السودانية المعترف بها دوليًا في بورتسودان، وهو ما انعكس على النشاط التجاري، إذ بات التجار المحليون عرضة للاعتقال أو التضييق بمجرد الاشتباه في أي شكل من أشكال التعاون مع الحكومة.

ويُعد هذا الحادث أحد أخطر المؤشرات على تفاقم الأوضاع الأمنية في دارفور، وعلى استمرار الانقسامات السياسية والميدانية التي تنعكس سلبًا على المدنيين والتجار والعاملين في الاقتصاد المحلي.