تكشف اليابان عن توجهها لتحديد مستهدفات استثمارية ضخمة تصل إلى نحو 370 تريليون ين، ما يعادل 2.3 تريليون دولار، مستندة إلى مزيج يجمع بين الإنفاق الحكومي واستثمارات القطاع الخاص بحلول عام 2040. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النمو الجديدة التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لدفع عجلة الاقتصاد الياباني.

وأفادت صحيفة 'نيكي' اليابانية بأن هذه المبادرة الاستثمارية الكبرى، المرتقب الإعلان عنها رسمياً خلال الأسبوع المقبل، سوف تغطي 17 قطاعاً استراتيجياً. وتركز المبادرة بشكل خاص على مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، وتطوير أشباه الموصلات، وقطاع الفضاء، حيث تسعى تاكايتشي إلى توظيف التمويل الرسمي كأداة ديناميكية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وتبحث الحكومة اليابانية في الوقت الراهن إمكانية صياغة إطار موازنة ممتد لعدة سنوات، وذلك بهدف ضمان استقرار واستمرارية التمويل للمشروعات الاستثمارية الكبرى، لا سيما تلك التي تُصنف على أنها ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد.