انطلق أمس، مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت رعاية وحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نورة الفصام، وذلك في فندق الجميرا - قاعة بدرية.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء في مجالات الاستثمار، والتطوير العقاري، والبنية التحتية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بين القطاعين، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

كما تناول المؤتمر عددا من القضايا الحيوية المتعلقة بمشروعات الشراكة، وطرح مجموعة من الحلول والمقترحات التي تهدف إلى دعم السياسات الحكومية، وتحفيز القطاع الخاص في لعب دور أكبر عبر تنفيذ المشروعات الوطنية ذات الأولوية.

وفي كلمة خلال الحفل الافتتاحي، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في العقارات المتحدة، مازن حوا، «رعايتنا لهذه الفعالية مدفوعة بإيماننا الراسخ بأهمية تشجيع الحوار المتواصل بين القطاعين العام والخاص، وضرورة خلق مساحات مشتركة للتعاون، تسهم في رسم مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لدولة الكويت».

وأضاف حوا، «نثمن عاليا مبادرة الحكومة في دعوة القطاع الخاص ليكون جزءا من معالجة التحديات الإسكانية التي تواجه الدولة، وللمساهمة في الارتقاء بحياة الأفراد والمجتمعات وتحسين جودة الحياة، وهو الأمر الذي يمثل لنا التزام وطني يعكس قناعتنا الراسخة بأننا جزء لا يتجزأ من منظومة تنموية شاملة».

وتضمن اليوم الأول للمؤتمر جلسات نقاشية، أشار حوا خلالها إلى المنهجية التي تتبناها العقارات المتحدة في مسألة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، كما ذكر العوامل الرئيسة المؤدية إلى نجاح نموذج تلك الشراكة، أبرزها العامل الاقتصادي والاجتماعي، وعامل الاستدامة، بالإضافة إلى الإمكانات التشغيلية، وتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة.

وتأتي رعاية العقارات المتحدة لهذه المبادرة تأكيدا على التزامها بالمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز جسور التعاون مع القطاع العام في تنفيذ المشاريع الحيوية، كما شهد المؤتمر رعاية رسمية من عدد من الجهات الرائدة في القطاع الخاص.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار جهود الدولة الرامية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتعميق الشراكات المؤسسية، بما يواكب تطلعات الكويت نحو اقتصاد متنوع ومستدام، يلبي احتياجات المرحلة المقبلة.