قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي ، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل حلقة جديدة وسافرة في سلسلة التشريعات العنصرية التي تشرعن القتل بدم بارد، وتكشف الوجه الحقيقي لمنظومة احتلال تخلت عن آخر أقنعة الديمقراطية المزعومة لتتبنى علانية فكر العصابات والانتقام.

​وأضاف 'محمود'، في بيان، أن هذا القانون إعلان رسمي لممارسة الإرهاب برعاية الدولة، فإقرار قانون يسمح بإعدام أسرى يناضلون من أجل حريتهم هو انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، التي تحمي حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال، مما يضع إسرائيل في مواجهة مباشرة ومكشوفة مع القانون الدولي الإنساني، موضحًا أن هذا التشريع لا يستهدف الجريمة بل يستهدف الهوية، فهو قانون مصمم على مقاس الفلسطيني والعربي فقط، مما يعمق نظام الفصل العنصري؛ حيث يُحاكم القاتل الإسرائيلي بعقوبات مخففة أو يحظى بفرص العفو، بينما يُشرع القتل للمطالبين بالحقوق التاريخية.

​وأوضح أن لجوء الاحتلال الإسرائيلي إلى خيار الإعدام هو اعتراف ضمني بفشله الذريع في كسر إرادة المقاومة عبر السجون والاعتقالات، وظن الاحتلال أن المشنقة ستكون رادعًا، لكنه يجهل أن من يقدم روحه فداءً لأرضه لا تهزه حبال الإعدام، بل ستحول هذه الأحكام الأسرى إلى رموز خالدة تُشعل الثورة من جديد.

​وأكد أن صمت المجتمع الدولي عن تحويل القضاء الإسرائيلي إلى مقصلة للمناضلين هو وصمة عار على جبين الإنسانية، مشددًا على أن هذا القانون يمنح الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لتنفيذ إعدامات ميدانية بغطاء قانوني، مما يجعل من كل منصة قضاء في هذا الكيان مسلخًا بشريًا يفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.

​

وشدد على أن هذا القانون لن يجلب للاحتلال الأمن، بل سيجلب له مزيدًا من العزلة الأخلاقية، وسيوثق في سجل التاريخ أن هذا الكيان هو الوحيد في العصر الحديث الذي يكتب قوانينه بمداد من دماء الأسرى المحميين دوليًا.