قطاع الأعمال.. قال محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن صناعة الدواء من الصناعات التي تولي لها الوزارة أولوية قصوى للنهوض بها من خلال توطين صناعة الدواء التي بدأت الوزارة بشأنها أخذ خطوات جادة من خلال صدور قرارات بتدشين مصانع وجلب مواد خام من الخارج حتى يتحقق توازن في السوق المحلي، وزياردة صادرات القطاع.

ولفت الشيمي، إلى بعض المستهدفات التي تستهدفها الوزارة حتى يتحقق أولويات الوزارة من زيادة نمو الصادرات إلى الخارج وتحقيق اكتفاء داخل السوق المحلي بسعر في متناول المواطن، جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها الوزير خلال زيارته لـ مصانع شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة لـ الشركة القابضة لـ الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى الشركات التي تندرج تحت قائمة الشركات التي تتبع قطاع الأعمال العام.

أشار الشيمي، إلى أن تنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة وتطبيق معايير التصنيع الجيد يأتي ضمن خطط الأعمال التنفيذية لتطوير وتحديث الشركات والنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن عملية التطوير تأتى تماشيا مع السياسة العامة للدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

كما شدد على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والتكاملية بين الشركات بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى أهمية التوسع في الصادرات، والمتابعة الدورية لمعدلات الإنتاج وتوفر المستلزمات والخامات.

كما أوضح الوزير أن اللوزارة تولي اهتماما بالغا بالالتزام بالجودة والتطوير المستمر، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها.

كما ذكر أن الحفاظ على الأصول وما يتم ضخه من استثمارات، وتدريب العاملين، والاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمخازن، يعتبر من الأسس التي تسهم في نموقطاع الدواء، حيث أن المهارات والتدريب على نهج عالمي يزيد من الإنتاجية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على مواصلة تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات «ERP».