أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القرارات الحكومية شددت بوضوح على ضرورة تسعير الأراضي وفق معايير محددة، تشمل طبيعة ونوع النشاط، وموقع الأرض ودرجة تميزها، مع التأكيد على عدم المغالاة في الأسعار، فضلًا عن مراعاة مدة شغل الأرض، واحتساب ما تحمّله المواطن من تكاليف لإنشاء مرافق البنية الأساسية.

وأوضح بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن هذه القرارات أكدت كذلك أهمية مراعاة البعد الاجتماعي لسكان القرى والنجوع، خاصة في المساحات الأقل من 200 متر مربع، على غرار ما جرى في ملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك دعمًا للفئات الأولى بالرعاية وتسريعًا لإجراءات التقنين.

وأشار إلى أن الواقع على الأرض جاء مخالفًا لتلك التوجيهات، حيث تم فرض أسعار مبالغ فيها تتراوح بين 1500 و3000 جنيه للمتر الواحد، مع إلزام المواطنين بسداد هذه المبالغ خلال فترات زمنية قصيرة لا تتجاوز 15 يومًا، وهو ما يمثل عبئًا يفوق قدرات الكثير من الأسر ويتعارض مع روح القوانين والقرارات الصادرة.

وتساءل بكري عن منطقية هذه الإجراءات، معتبرًا أنها غير مناسبة لأسر تعيش في إطار برامج الحماية الاجتماعية، قائلاً إن فرض هذه الأسعار على مساحات تصل إلى 200 متر يضع المواطنين أمام خيارات صعبة، وقد يدفع إلى حالة من الاحتقان المجتمعي.

وأكد بكري أنه لا يسعى إلى خلق توتر، بل إلى احتواء الأزمة ولمّ الشمل، مطالبًا رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل مع المحافظين لوضع حلول عملية وعادلة.

 وشدد على أن الحكومة يجب أن تكون أقرب إلى المواطنين، خاصة أن هؤلاء يقفون مع الدولة والرئيس، داعيًا إلى تصحيح المسار ومراعاة أوضاع الناس.