أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، أن مصر تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار عبدالعاطي إلى أن حجم الاستثمار الأمريكي في مصر يصل حاليًا إلى حوالي 2.4 مليار دولار، ويعمل في السوق المصري أكثر من 2000 شركة أمريكية.

وأوضح عبد العاطي خلال لقائه بغرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة حجم التجارة الثنائية، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 8.4 مليار دولار العام الماضي، مؤكدًا أن تعزيز الاستثمار والتعاون التجاري يمثل أولوية رئيسية في أجندة الشراكة المصرية–الأمريكية.

وأشار الوزير إلى أن مصر قامت بتحديث البنية التشريعية والضريبية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مضيفًا أن الإصلاحات تهدف إلى تسهيل عمل المستثمرين الأمريكيين وتحفيز دخول شركات جديدة للسوق المصري، خاصة في القطاعات المستقبلية والمستدامة.

ولفت عبد العاطي إلى القطاعات الواعدة التي تمثل فرصًا استثمارية للشركات الأمريكية، ومنها، الطاقة النظيفة والمتجددة، إنتاج الهيدروجين الأخضر، التصنيع المتقدم، السيارات الكهربائية، اللوجستيات، والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المدنية. 

وأكد أن مصر تسعى إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الكهرباء المتجددة والهيدروجين، بما يتيح للشركات الأمريكية التوسع ليس فقط في السوق المحلي بل أيضًا في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد على التزام الحكومة المصرية بتقديم كل التسهيلات اللازمة للشركات الأمريكية، وتهيئة بيئة أعمال واضحة وشفافة، مؤكدًا أن مصر تظل شريكًا موثوقًا لدعم الاستثمارات الأمريكية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى الطويل.