أكد مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن أداء اليمين الدستورية مع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الجديد يمثل لحظة فارقة ومسؤولية وطنية كبيرة تستوجب العمل بكل جدية وإخلاص من أجل خدمة المواطن المصري ودعم مسيرة الدولة نحو التنمية الشاملة.

وأوضح البنا أن مجلس النواب في مرحلته الجديدة يقع على عاتقه دور محوري في مساندة الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استكمال مشروعات البناء والتنمية، وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود التشريعية والرقابية لإصدار القوانين الداعمة للاستثمار، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن البرلمان سيعمل خلال الفصل التشريعي الحالي على تهيئة مناخ تشريعي داعم للإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تنفذها الدولة، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة، ودعم خطط الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والنقل.

وشدد على أن خدمة المواطن ستظل في صدارة أولوياته داخل المجلس، سواء من خلال دوره التشريعي أو الرقابي أو عبر التواصل المستمر مع أبناء دائرته، مؤكدًا التزامه الكامل بنقل مطالب المواطنين والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع أجهزة الدولة.

واشار  إلى  أن مجلس النواب سيكون شريكًا رئيسيًا في حماية مكتسبات الدولة المصرية، ودعم استقرارها، والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وأمانًا للمواطنين.