فشل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري لكرة اليد، المخصص لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي وفقًا لقانون الرياضة، في الانعقاد بشكل قانوني، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم.

شهدت الجمعية العمومية حضور 18 ناديًا فقط من إجمالي 70 ناديًا لهم حق التصويت، وهو ما حال دون مناقشة بنود تعديل اللائحة، ليتم وفق الإجراءات القانونية عرض اللائحة المقترحة على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها.

وكان اتحاد كرة اليد قد عقد في الرابع من ديسمبر الجاري الجمعية العمومية العادية، برئاسة خالد فتحي، لمناقشة الميزانية والحساب الختامي، إلى جانب عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال.

واكتملت الجمعية العمومية العادية في جلستها الثانية بحضور 29 ناديًا، بعد فشل انعقادها في الاجتماع الأول الذي عُقد في الثانية ظهرًا، بسبب حضور 22 ناديًا فقط من أصل 70، قبل أن يكتمل النصاب القانوني لاحقًا.

وشهدت الجمعية العمومية العادية التصديق على الميزانية والحساب الختامي، إلى جانب اعتماد جميع بنود جدول الأعمال، وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، بحضور مجلس إدارة الاتحاد برئاسة خالد فتحي.

وفي سياق متصل، كشف خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، مؤخرًا، عن اختيار محمد جمال هليل، عضو مجلس الإدارة، لتولي مهام القائم بأعمال أمين الصندوق، خلفًا للراحل نبيل خشبة، الذي وافته المنية منذ أيام.

ويواصل اتحاد كرة اليد ترتيباته الإدارية خلال الفترة الحالية، في ظل الاستعدادات لاستحقاقات محلية وقارية مقبلة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لعمل الجمعيات العمومية واللوائح المنظمة للعبة.