أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تنفيذ حملات تفتيشية موسعة خلال شهر أكتوبر، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين، وضبط منظومة تداول الدواء. 

أسفرت الحملات التفتيشية التي تمت على نحو 22,951 مؤسسة صيدلية بمختلف محافظات الجمهورية، شملت مصانع وشركات ومخازن الأدوية، وشركات التصنيع لدى الغير، والصيدليات العامة والخاصة، بالإضافة إلى المكاتب العلمية ومراكز دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي عن ضبط 2,953 مخالفة متنوعة، وتحرير 1,834 محضر شرطة، من بينها 24 محضرًا خاصًا بجرائم الإنترنت للمخالفات المتعلقة بالأدوية، وتم العرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

كما نفذت الهيئة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، 538 حملة تفتيشية نوعية ضمن خطتها الرقابية، أسفرت عن ضبط 13 صيدلية غير مرخصة، و14 مخزنًا غير مرخص.

وفي إطار دعم التصحيح الذاتي، تم قبول وتنفيذ 1,119 خطة تصحيحية من قبل مؤسسات صيدلية ثبتت مخالفتها، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

وأكد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية والمشرف على الإدارتين المركزيتين للتفتيش والتراخيص على المؤسسات الصيدلية، أن الحملات التفتيشية جاءت في إطار حرص الهيئة الدائم على حماية صحة المواطنين وضمان تداول دواء آمن وفعال، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الرقابة على المنشآت الصيدلية والمخازن والمصانع. 

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية ولي أهمية كبرى لتصحيح أوضاع المؤسسات المخالفة ودعمها للالتزام بالضوابط، وفي الوقت نفسه لن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة تهدد سلامة المرضى أو تتعارض مع القانون.