تنظر في برنامج عملها خلال الفترة المقبلة

عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة صباح اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2026، خصصتها للنظر في برنامج عملها وضبط أولوياتها التشريعية والرقابية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور السيد ثابت العابد رئيس اللجنة، والسيد أيمن بن صالح نائب الرئيس والسيدة هالة جاب الله مقرّرة اللجنة، والسيّد حاتم الهواوي عضو اللجنة، وذلك بحضور السيّد ماهر بوبكر الحضري النائب المساعد للرئيس المكلّف بمتابعة العمل الرّقابي، إضافة إلى عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.

وأكّد رئيس اللجنة أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة الحقوق والحريات، مبيّنا أنّه لا يجب أن يقتصر على التعاطي التفاعلي مع مشاريع ومقترحات القوانين، بل يتعيّن عليها أن تضطلع بدور استباقي رقابي واقتراحي يجعل منها فاعلا مركزيا في حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور التي تمثّل جوهر الدولة الحديثة ومقياسا لشرعيّتها. كما أبرز أهمية أن تكون اللجنة فضاء مؤسساتيا مرجعيا في النّقاش الحقوقي وصاحبة قرار وذات تأثير فعلي في الرأي العام.

كما دعا إلى تشريك لجنة الحقوق والحريات وضرورة إبداء رأيها في كافة المبادرات التشريعيّة المعروضة على أنظار اللجان، باعتبارها لا تخلو من الجانب الحقوقي.

وتطرّق النواب خلال النقاش، إلى جملة من المواضيع والمسائل ذات العلاقة بمشمولات اللجنة. واستعرضوا مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها والمتمثّلة في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات الذي شرعت اللجنة في النّظر فيه خلال الدورتين النيابيّتين السابقتين، مؤكّدين أهمية استكمال دراسته، هذا إلى جانب الشروع بالتوازي في دراسة مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.

وشدّد عدد من النواب على تفعيل العمل الرقابي للجنة من خلال برمجة جلسات استماع إلى الأطراف المعنية بالجانب الحقوقي، مؤكّدين أهمية الانفتاح على مختلف مكوّنات المجتمع المدني من هيئات ومنظّمات وأكاديميين، والاستفادة من خبراتهم في مجال الحقوق والحريات بما يعزّز بناء تجربة برلمانية فعّالة في هذا المجال، تجعل من الدفاع عن الحقوق والحريات ممارسة يومية مؤسساتية ومسؤولة.

وفي نهاية أشغالها، دعت اللجنة إلى تحديد موعد دوري قارّ لعقد اجتماعاتها. وقرّرت الشروع في دراسة مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية وعقد سلسلة من الاستماعات إلى الأطراف المعنية في شأنه.