في إطار الحرص الحكومي على تحسين كفاءة تسعير الخدمات وتعزيز الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وتنفيذاً لتكليف مجلس الوزراء، تقرر تشكيل فرق عمل في الجهات الحكومية لإعادة تسعير الخدمات.

وخاطبت الأمانة العام لمجلس الوزراء وزارة المالية بكتاب مؤرخ في 8 مايو الجاري بتشكيل فريق عمل خاص بتسعير الخدمات يتولى «حث ومتابعة الجهات الحكومية لتسعير خدماتها، وتزويد الجهة بالدراسات السابقة لوزارة المالية، ومعرفة الأثر المالي على الإيرادات غير النفطية، والعمل على تحديد منهجية التسعير بالتنسيق مع الجهات الحكومية».

كما تقرر تشكيل فرق عمل في مختلف الجهات الحكومية ومن أبرز مهامها:

- إعداد دراسة لتسعير الخدمات المقدمة لديها.

- حصر الخدمات بشكل دوري ودراسة تكلفتها -ربط الخدمات بنوع الإيراد بالميزانية العامة.

-التنسيق والمراجعة مع إدارة الفتوى والتشريع لتقديم الرأي القانوني وتزويدها لوزارة المالية.

كما تقترح الوزارة أن تقدم الفرق المعنية في الجهات تصوراً يتضمن تسعير خدماتها خلال شهر من تشكيل الفريق، على أن يتم رفع هذا التصور إلى مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 أبريل الماضي توصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن تكليف جميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية، لإعادة النظر بأسعار الخدمات التابعة لها بما يتناسب مع تكاليفها، «على أن تقوم كل جهة على حدة بموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه».