واصلت الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع عدة وزارات، تنفيذ خطة حكومية؛ للتغلب على التحديات المائية، في ظل تنامي الاحتياجات السنوية وثبات الموارد، منها: التوسع في معالجة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الإدارة الفعالة، والاستخدام المستدام لموارد المياه.

كما تتضمن الخطة، تطبيق محاور الجيل الثاني لمنظومه الرى 2.0، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطوير الموارد البشرية، وتحقيق مبادئ الحوكمة في إدارة المنظومة المائية.

كذلك، تشمل الخطة، مشاركة أصحاب المصلحة في إدارة المياه من المنتفعين، وتوفير الموارد اللازمة لمؤسسات إدارة المياه، والتى تستعرضها “ الدستور” من خلال الإنفوجراف التالي: