أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم، بيانًا عاجلًا أعلن فيه بدء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، في خطوة تمثل امتدادًا لجهود الدولة المصرية لتعزيز الحوكمة وإحكام إدارة أراضي الدولة الخاصة، مع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين. 

وجاء الإعلان متزامنًا مع إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، التي تمثل المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات التقنين ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بدءًا من تقديم الطلب وحتى التعاقد النهائي، بما يضمن الشفافية وسرعة إنجاز الإجراءات.

وأكدت المحافظة في بيانها أن المنصة الإلكترونية تم إعدادها بالتنسيق بين لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، لتكون قناة موحدة لجميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مشيرة إلى أن المنصة تتيح أيضًا متابعة مراحل المعاينة والتسعير، بما يضمن التزام جميع الأطراف بالإجراءات القانونية الرسمية دون تأخير أو تحايل.

وأوضحت المحافظة أن اللائحة التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025 صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، وحددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، مع الإشارة إلى أن فترة تقديم الطلبات محددة بـ ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة، داعية المواطنين إلى الإسراع في التقديم لضمان الاستفادة من القانون.

كما أكدت المحافظة أن جميع طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، الذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد 168 لسنة 2025، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، حرصًا على حماية حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية نتيجة الانتقال إلى القانون الجديد.

وحددت محافظة الإسكندرية أربعة فئات من المواطنين يحق لهم التقدم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وهي كما يلي:

وأشار البيان إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم آليات التقنين وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، مع ضمان حماية حقوق المواطنين الجادين، والحد من ظاهرة الاستيلاء غير القانوني على الأراضي، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد العقارية للدولة. 

كما تتيح المنصة الوطنية تقديم الطلبات إلكترونيًا، الأمر الذي يقلل من الحاجة للمعاملات الورقية ويسرع عملية استكمال الإجراءات، ويضمن متابعة دقيقة لكافة مراحل الطلب، من المعاينة الميدانية إلى التسعير والتعاقد النهائي.

ويأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة الشاملة لتقنين أوضاع الأراضي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة منظومة أراضي الدولة وإتاحة الفرصة للمواطنين للحفاظ على ممتلكاتهم بشكل قانوني، بعيدًا عن المخاطر القانونية المرتبطة بوضع اليد غير النظامي.

وفي ختام البيان، دعت محافظة الإسكندرية جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة، مؤكدة أن جميع الإجراءات متاحة إلكترونيًا لضمان انسيابية العملية وسرعتها، وأن المنصة توفر متابعة دقيقة لكل مرحلة من مراحل الطلب، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين ويضمن عدم تعرض أي مواطن للظلم أو التجاهل في إجراءات التقنين.

كما أكدت المحافظة أن القانون 168 لسنة 2025 يمثل امتدادًا طبيعيًا للقوانين السابقة، ويضمن استمرارية الحقوق للمواطنين الذين بدأوا إجراءات التقنين سابقًا، مع تطوير آليات التعامل مع الحالات الجديدة وفق معايير حديثة وشفافة، بما يرسخ مبدأ إدارة أراضي الدولة بشكل قانوني ومنظم.