نفت وزارة السياحة والآثار المصرية صحة ما تردد مؤخرًا حول رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، موضحة أن هذه الأنباء غير دقيقة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن ما جرى تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بتعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 الخاص بفرض رسوم لمباني وزارة الخارجية، مؤكدة أن هذه التعديلات لا تشمل تطبيق زيادة فعلية على رسوم التأشيرات.

وأضاف البيان أن القرارات المتخذة حتى الآن اقتصرت على تحديد الحد الأقصى لقيمة رسوم التأشيرة، دون أن يتم اعتماد أو تنفيذ أي زيادة جديدة، مشددة على أن الإجراءات المتعلقة بتأشيرات الدخول تُعلن بشكل رسمي عبر القنوات الحكومية المختصة، كما هو متبع دائمًا.

وأكدت الوزارة أن الأخبار المتداولة لا تعدو كونها شائعات، داعية المواطنين والزوار إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء ما يُنشر من أخبار غير دقيقة.

بهذا التوضيح، وضعت وزارة السياحة والآثار حدًا لما أثير من جدل حول رسوم التأشيرات، مؤكدة أن الوضع القائم لم يشهد أي تغيير، وأن أي مستجدات مستقبلية سيتم الإعلان عنها عبر بيانات رسمية صادرة عن الجهات التنفيذية في الدولة.