رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين عرض وزير الداخلية لوران نونيز الاستقالة، وطالبه بدلا من ذلك بوضع حد لإغلاق الطرق وأعمال النهب والتحلي بالشفافية بشأن أوجه القصور ​الأمني، في الوقت الذي تسعى فيه فرنسا إلى التعافي من أعمال الشغب التي شهدتها مطلع الأسبوع.

وتأتي الاحتجاجات بعد أسابيع من المظاهرات الطلابية التي تخللتها أحيانا أعمال عنف في الشوارع، مما هز البلاد قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة وزاد الضغوط الناجمة عن ضعف الاقتصاد وتفاقم الدين العام.