أصدرت نيابة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة قرارًا بإخلاء سبيل أطراف الواقعة التي شهدتها إحدى قرى المركز، بكفالة مالية 2000 جنيه لكل منهم، وذلك عقب استكمال التحقيقات التي كشفت عن الدوافع وراء المشاجرة التي وثقتها كاميرات الهواتف المحمولة وجرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل تعود جذورها إلى خلافات أسرية حادة تتعلق بتقسيم الميراث.

وأفادت التحريات بأن الابن كان يطالب والده بالحصول على نصيبه من الميراث، ومع احتدام النقاش وتصاعد حدة الخلاف، أقدم المتهم على التعدي على زوجة شقيقه ودفعها وإلقائها في الترعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، قد نجحت في كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول، والذي أظهر قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على سيدة باستخدام أداة خشبية “شومة” قبل إلقائها في مياه إحدى الترع بدائرة مركز دمنهور.

وعقب رصد الفيديو، وجّه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور، لسرعة فحص المقطع وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين به، وكشف ملابسات الواقعة من حيث الزمان والمكان، وبإجراء التحريات اللازمة وفحص الأدلة الرقمية، تم تحديد القرية التي شهدت الحادث وضبط المتورطين.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن طرفي الواقعة أشقاء، وأن المشاجرة التي وثقها الفيديو نشبت نتيجة خلافات أسرية حول توزيع الميراث.

كما تبين أن المتهم استغل وجود المجني عليها بالقرب من حافة الترعة، فقام بالتعدي عليها بالأداة الخشبية قبل أن يلقي بها في المياه.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على طرفي المشاجرة وباقي الأطراف المتورطة في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، مرجعين سببها إلى الخصومة القائمة بينهم بشأن الميراث.

وتم تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة دمنهور، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمتابعة ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتصدي الفوري لكافة صور الخروج على القانون أو الأفعال التي تمس السلم العام وتثير غضب المواطنين.