كشف صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية في بيان مشترك عن توحيد جهودهم لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين التزامهم بحماية الدول الأكثر تأثراً.

وأقرت المنظمات الثلاث آلية لتبادل البيانات وتنسيق السياسات المشتركة، مع العمل على حشد الدعم اللازم وتقييم الاحتياجات التمويلية العاجلة للدول التي تواجه تداعيات مباشرة جراء هذا النزاع.

واعتبرت المؤسسات الدولية أن تأثير الصراع يتسم بالشمولية وعدم التماثل، حيث يضع ضغوطاً متزايدة على الدول المستوردة للطاقة، ويهدد الأمن الغذائي بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المنخفض.

ونبه صندوق النقد إلى مخاطر توقف إمدادات الأسمدة من منطقة الخليج تزامناً مع انطلاق موسم الزراعة العالمي، وهو ما يهدد استدامة المحاصيل، مشيراً إلى إدراج هذا الملف كأولوية قصوى على جدول أعمال اجتماعات الربيع المرتقبة خلال الشهر الجاري.