محمود عباس.. أصدر الرئيس الفلسطينى، محمود عباس (أبو مازن)، قرارًا دستوريًا بشأن رئيس فلسطين الجديد الذي سيشغل المنصب خلفًا له.

وقال محمود عباس: «روح فتوح، رئيس المجلس الوطني هو من سيتولى مهام رئيس الدولة حال شغور المنصب، لحين اجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني».

وأفاد محمود عباس: بأن «هذا القرار جاء إيمانًا ووعيًا منا بهذه المرحلة الدقيقة والحرجة التي تعيشها بلادنا في تاريخها، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه».

وأضاف محمود عباس: «ما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين، وإيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن».

وتابع أبو مازن: إن «حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا».

ينص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «المادة (1)، إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا، لمدة لا تزيد على 90 يومًا».

ويتسكمل النص الدستوري: «وفي هذه المدة تجري الانتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجرائها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط».

وشهدت الأراضي الفلسطينية أعنف الغارات والهجمات الإسرائيلية في تاريخ هذا البلد، حيث بدأت الحرب يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، ومنذ تلك اللحظة وحتى الآن لليوم الـ419، يعيش المدنيون العزل والأطفال والنساء أقسى الأوضاع، جراء مواصلة الهجمات المتنافية مع القوانين الإنسانية والدولية.

وبسبب الحرب، واتباع أساليب المجاعة ضد المدنيين، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل، ترتفع نسبة الشهداء في البلاد يومًا عن يوم، وكانت الحصيلة التي توصلت إليها وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024، هي 44330 شهيدًا، وإصابة 104933 آخرين.

واستمرار الحرب الإسرائيلية وتنفيذ عمليات إبادة جماعية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين العزل، تصاعدت التوترات والأزمة، مما ساهم في تعقيد الوصول لوقوع هدنة بين طرفي النزاع، وصعوبة الأمر على الدول التي تلعب الوساطة في هذه القضية قبل انسحاب قطر من المفاوضات، وتصاعد الحرب.